أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، يوم أمس، أن التعديلات التي أُجريت على دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات ستصدر قريبا، وأنه تم إدراج بعض التعديلات على دفتر الشروط وسيتم الكشف عنها في القريب.
وكشف المتحدث ذاته، عن وجود 73 ملف مودع من قبل المتعاميلين الإقتصاديين لاستيراد السيارات سيتم معالجته من قبل اللجنة المختصة بينما تم تقديم 46 طعنا، وأوضح الوزير أن الظروف الصحية أثرت على دراسة الملفات وسيرها، مؤكدا أن دائرته الوزارية تحاول الإسراع في عملية المعالجة.
وأشار هذا الأخير، إلى أن أسعار السيارات تعرف ارتفاعا جنونيا عبر كل أنحاء العالم وذلك راجع إلى زيادة أسعار النقل والمواد الأولية والتأمين.
من جهة أخرى وعن ملف استيراد السيارات، صرح المسؤول الأول عن القطاع أن الهدف هو تحقيق صناعة فعلية حقيقية، كاشفا عن وجود اتصالات مع أكبر المجمعات والشركاء الأسيويين والأوروبيين.
مراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات
وفي 5 ديسمبر 2021، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون الموافقة، مشدّدا على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفاتهم، مشيرا إلى أن القانون لا يمنع الاستيراد الفردي للسيارات، فيما أمر باستحداث كوابل دولية بحرية جديدة للربط بالأنترنت مع دول أوروبية.
51 مؤسسة متوقفة واسترجاع 1200 عقار صناعي
أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن اللجنة الوطنية التي أنشأها الوزير الأول مؤخرا تهدف إلى خلق 75 ألف منصب شغل، مشيرا إلى انه تم الشروع في ذلك بقطاع الصناعة.
وأضاف الوزير، أن أكثر من 51 مؤسسة متوقفة وحوالي 40 متعثرة لأنها تعتمد على خزينة الدولة، مشيرا إلى أن وقت ذلك إنتهى حيث سيتم مرافقة القطاع العمومي والخاص لأن القطاع الخاص هو الأساس في عملية التوظيف.
وأضاف وزير الصناعة، أن البنوك أصبحت تجارية فقط وحان الوقت لأن تعتمد على قروض وعمليات تمويل من أجل خلق حركية بين القطاع العمومي والخاص، مؤكدا أن المشاريع التي كانت متوقفة تعود لأسباب بيروقراطية وعددها 864 مؤسسة، حيث تم تقديم تراخيص إستثنائية لها وأكثرها تدخل في الصناعة الغذائية حيث تم معالجة 503 مشروع منها 463 انطلقت فعليا وخلقت 34 الف منصب شغل بشكل دائم، كما أنه تم خلق أكثر من 24 ألف منصب شغل منذ ندوة الإنعاش الصناعي.
وأشار الوزير في خضم حديثه، إلى أن الإستثمار المادي لم يعد هو الأساس بل نمضي حول براءات الإختراع والابتكار والتكنولوجيا، خاصة وأن هناك تشبع في الولايات الشمالية من ناحية الإستثمارات ويجب أن نوازن بين الهضاب والجنوب كذلك، كما يسعى القطاع تعزيز الشباك الوطني لكي يكون هو الفاصل فيما يخص الاستثمارات ونسعى في القانون الجديد ان تكون وثيقة تقييم كل إستثمار حسب الفترة الزمنية.
وبخصوص إسترجاع العقار الصناعي، أكد وزير الصناعة، أنه تم القيام بجرد وإحصاء 743 منطقة نشاط صناعية حيث تم إسترجاع 1200 قطعة يعني 400 هكتار منذ شهر، كما أن وكالة العقار الصناعي سيكون لها كل الصلاحيات في عملية التوزيع والتسيير بقانون الإستثمار الجديد وهي المؤسسة الوحيدة المخولة بذلك.
ق.ح
