دعا “عبد الرشيد طبي”، وزير العدل حافظ الاختام، المحامين إلى الانخراط في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بهدف جذب الاستثمار وجعل الجزائر وجهة تنافسية حقيقية في هذا المجال.
وفي كلمة له ألقاها نيابة عنه الأمين العام لوزارة العدل، “رقاز محمد”، خلال الملتقى الدولي حول “الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، حماية المعطيات في التنمية الاقتصادية ودور منظمات المحامين لضمان الأمن القانوني”، أكد الوزير “طبي” أنه للمحامي دورا فعالا في التنمية الاقتصادية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية من خلال مرافقة المؤسسات وتأطير أنشطتها من الناحية القانونية، لاسيما وأن مهنة المحاماة التي تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع واحترام مبدأ سيادة القانون، تشكل ركيزة من الركائز التي يعتد بها مسار إصلاح المنظومة القضائية، الذي يرمي إلى إحداث نقلة نوعية لمرفق القضاء باعتباره الأساس في تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
مشيرا إلى التطورات السريعة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية، على غرار العدالة الجنائية التي صارت تثير مخاوف الكثير من الحقوقيين، وذلك بالنظر إلى تأثيره على حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهو الشأن الذي يستدعي حوكمة الذكاء الاصطناعي من قبل الفاعليين القانونين، وهو ما يستدعي تبادل الخبرات مع الدول لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم الرقمي الذي يعد الذكاء الاصطناعي أحد صوره، في إطار الاحترام التام للحقوق والحريات الأساسية، ومن بينها الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، مذكرا بأن قطاع العدالة يعد من القطاعات السباقة في مجال إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مرفق القضاء، وذلك بهدف مسايرة متطلبات التحول نحو الإدارة الالكترونية ورقمنة الأنظمة القضائية قصد تسهيل وزيادة تحسين وصول المواطن إلى العدالة. من جهته، دعا “محمد بغدادي”، نقيب منظمة محامي الجزائر، المحامين إلى ضرورة مواكبة العصرنة والتطورات الحاصلة في المجال التكنولوجي، لاسيما ما يتعلق بالرقمنة والذكاء الاصطناعي. مؤكدا أن للمحامي دور في تحقيق الأمن القانوني وفي التنمية الوطنية.
في الوقت الذي أبدى النقيب “مارك لابي”، نائب رئيس فيدرالية منظمات محامي أوروبا، استعداد منظمته لتبادل الخبرات والتجارب مع منظمة محامي الجزائر، مثمنا موضوع هذا الملتقى الذي وصفه بالمحطة التاريخية، في مجال التعاون بين هيئته وبين منظمة محامي الجزائر.
محمد الوليد
