كشفت أحزاب سياسية في تونس عن امتعاضها من تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان قد عبّر فيه عن دعمه لإجراءات الرئيس قيس سعيّد، الذي وصفه بـ”الدستوري الكبير”.
وأدلى ماكرون بتصريحاته تلك لقناة “تي في 5″، حول القمة الفرنكوفونية التي اجتمع فيها مع رؤساء الدول الناطقة بالفرنسية في جزيرة جربة التونسية، ودعا إلى إقامة الانتخابات في تونس في 17 ديسمبر.
تدخل في شؤون البلاد
على الإثر، احتجت أحزاب وحركات تونسية، على رأسها حركة النهضة، على هذه التصريحات واعتبرتها تدخلًا في شؤون البلاد.
ورفضت الحركة ما أدلى به ماكرون، واعتبرت تصريحاته معادية للديمقراطية وداعمة لما وصفته بالانقلاب.
بدورها، وصفت جبهة الخلاص الوطني التصريحات بالعدائية للشعب التونسي، ولا تخدم الصداقة التاريخية بين البلدين، كما كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى عن صدمتها، وتوجيه رسالة لماكرون عبر السفارة الفرنسية في تونس.
امتعاض على مواقع التواصل
إلى ذلك، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التصريحات، واعتبروها متوقعة بسبب سياسة فرنسا في التعامل مع ملفات دول المغرب العربي وفقًا لمصالحها.
وأكد عز الدين الكيلاني، أن ماكرون لا يهتم لواقع الشعب التونسي أو القوانين الداخلية لتونس، وينطلق في مواقفه من مصالحه السياسية، لذلك فهو مستعد لمساندة أي شخص يحكم تونس، حتى حكم الشيطان.
بدوره، فريد فقد عبّر عن رفضه لما وصفها بوصاية ماكرون، ورأى أن فرنسا وصلت للديمقراطية بعد عناء طويل، استخدمت فيه كل الوسائل المتاحة، أما كامل بنعمور فاعتبر أن ماكرون أظهر من خلال هذا التصريح أنه مجرد سياسي بسيط وليس رجل دولة.
فتور يرافق الحملات الانتخابية التشريعية في تونس
انطلقت في تونس الجمعة الفارطة، الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر المقبل، وتستمر 3 أسابيع قبل توجه المواطنين نحو صناديق الاقتراع.
ويتنافس في هذه الانتخابات 1052 مترشحًا في 151 دائرة انتخابية بالداخل، موزعة على 24 محافظة، في حين بدأت الحملة منذ أسبوع في الخارج في ظل غياب أي ترشحات بـ 7 دوائر انتخابية.
وتأتي هذه الانتخابات، في ظل معارضة واسعة ودعوات للمقاطعة من قبل الأحزاب المعارضة لمسار الرئيس قيس سعيد أبرزها حركة النهضة، ما قد يؤثر وفق متابعين على نسبة المشاركة بالتصويت.
فتور سياسي
في هذا السياق، تتحدث المصادر عن وجود “فتور سياسي وانتخابي” يرافق هذا الاستحقاق، الذي على عكس ما يصرّح به سعيّد بأنه يلقى إجماعًا واسعًا، يواجه معارضةً واسعة من قبل الأطراف المدنية والسياسية لما تصفه بأنه ترجمة لأفكار رئيس الجمهورية ومشروعه، للاستحواذ على كافة السلطات.
وتتابع مهذّب من تونس، أنه وفق المعارضة جاء هذا المسار من دون تشارك مع القوى الأخرى على مستوى القانون الانتخابي، ومن دون أي محاولة من سعيد لإشراك أي طرف اجتماعي أو سياسي فيه.
كما تلفت ذات المصادر أنه وفق الأرقام، هناك 7 دوائر انتخابية فارغة تمامًا من المرشحين، في حين هناك 3 دوائر انتخابية يوجد فيها مرشح واحد أي أنهم فازوا آليًا بمقعدٍ في البرلمان، وهي سابقة في تاريخ الانتخابات التونسية.
الانتخابات جزء من الأزمة
وأردفت المصادر، الأسباب الحقيقية ربما لهذا الفتور السياسي الذي يرافق المسار الانتخابي، هو أن المعارضة تؤكّد على أن هذه الانتخابات تعد جزء من الأزمة وليس جزء من الحل، طالما أنها جاءت من دون تشارك في ترجمة مباشرة لأفكار سعيّد.
كما أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة في تونس، ألقت بظلالها على الوضع السياسي في البلاد وطغت على الحديث بكثافة عن هذا الاستحقاق في الشارع التونسي، وفق مهذّب.
وعن تداعيات هذا الفتور، تشير المصادر إلى بروز مخاوف كبيرة من عدم إقبال التونسيين على صناديق الاقتراع، يوم 17 ديسمبر المقبل، بخاصة وأن ذلك ترجم في عدم الترشّح بكثافة للانتخابات التشريعية المرتقبة.
