وقع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، على مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتنظيم خلية معالجة الإستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب العدد الثالث للجريدة الرسمية لسنة 2022، يحدد مهام وتنظيم وسير خلية الاستعلام المالي التي تتكفل باستلام التصريحات بالشبهة المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال أوتبييض الأموال ومعالجتها بكل الوسائل والطرق المناسبة.
وأضاف المصدر، أن هذه الخلية تكلف أيضا باستلام ومعالجة التقارير السرية ومذكرات الإعلام مع تبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية عند وجود أسباب للاشتباه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، كما يعين رئيس خلية معالجة الإستعلام المالي بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية لعهدة مدتها خمس سنوات.
كما تضم عدة هيئات على رأسها مجلس يتشكل من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بحكم كفاءتهم الأكيدة في المجالات القضائية والمالية والأمنية ويعيّنون بموجب مرسوم رئاسي لخمس سنوات قابلة للتجديد، وتضم التشكيلة ضباطا سامين من الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الداخلي، بالإضافة كذلك إلى المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والأمن الوطني والجمارك ناهيك عن إطار من بنك الجزائر.
وأشار المصدر، إلى أن أعضاء الخلية يتولون جملة من المهام. من بينها الإعداد والمصادقة على الإجراءات من أجل استغلال ومعالجة التصريحات بالشبهة والتقارير السرية، بالإضافة كذلك إلى المعلومات الواردة من الخلايا الأجنبية المماثلة حيث يزاولون عملهم في ظل حماية الدولة من التهديدات والإهانات والهجمات مهما تكن طبيعتها مع التزامهم بالسر المهني بما في ذلك تجاه إداراتهم الأصلية مثلما ينص عليه المرسوم.
كما تزوّد الخلية بأربعة أقسام هي قسم التحقيقات والتحاليل العملياتية والاستراتيجية، والذي يكلّف بجمع الإستعلامات والعلاقات مع المراسلين والتحليل العملياتي للتصريحات بالشبهة وتسيير التحقيقات، بالإضافة كذلك إلى القسم القانوني يكلف بالعلاقات مع الهيئات القضائية المختصة والمتابعة القضائية والتحاليل القانونية وقسم الوثائق وأنظمة المعلومات وقسم التعاون والعلاقات العامة والاتصال.
ق.ح
