كشف المدير العام للشركة الوطنية للتأمينات عن توجه قطاع التأمينات بالجزائر لمشاركة أكبر في الاقتصاد الوطني عبر عصرنة أدائه وتنويع محفظة أعماله وخدماته بما يتلائم مع متطلبات الزبائن.
وذكر المدير خلال الندوة الجهوية المنظمة من طرف الوكالة الجهوية للشركة الوطنية للتأمين بعنوان مواجهة أخطار الشركات الإقتصادية والحلول التأمينية بفندق رونيسون بتلمسان، أن الشركة الوطنية للتأمينات شرعت في رقمنة مسار الزبون في مجال الإكتتاب والتصريح بالضرر عبر تطبيقات إلكترونية تماشيا وسياسة العصرنة. وفي إطار المشاركة في الاقتصاد الوطني، حيث تسعى المؤسسة إلى عصرنة أدائها وتنويع أعمالها وخدمات بما يتلائم مع متطلبات الزبائن وحاجيات الاقتصاد الوطني، معتبرا أن المؤسسة تواصل مواكبة النظرة الاقتصادية الجديدة التي أقرتها السلطات العمومية، والتي تطمح من خلالها إلى جعل الاقتصاد الوطني أكثر إنفتاحا وأكثر تنوعا.
وأكد المتحدث خلال الندوة أن الشركة الوطنية للتأمين، تعتبر شركة رائدة في مجال الابتكار، حيث ترافق الشركات والأفراد الذين يواجهون مخاطر يومية تعرضهم لأضرار مادية أو تتطلب تفعيل مسؤوليتهم المدنية، حيث يوفر لهم التأمين الضروري للمضي قدما مع الشركة الوطنية للتأمين. وفي سياق متصل ذكر مدير الشركة الوطنية للتأمينات أن القطاع يعمل على نشر الوعي التأميني وعرض المنتجات والخدمات التأمينية العصرية لحماية الأنشطة الإقتصادية وتوسيع رقعة المستفيدين من التأمين، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مكانتها وموقعها الريادي في قطاع التأمينات بتوسيع الشبكة التجارية، للتقرب أكثر من المؤمَنين وتقديم خدمات تأمينية عصرية والمساهمة في تطوير الإقتصاد الوطني.
وفي السياق برز المدير الجهوي للشركة أن الديناميكية التي يعرفها قطاع التأمين في الجزائر، تفرض على كل الفاعلين ضرورة تطوير وعصرنة القطاع من أجل النهوض به تماشيا وتطلعات السلطات العمومية، والتي تسعى جاهدة لدعمه لما له من دور كبير في حماية الممتلكات وتعزيز مقومات الإقتصاد الوطني، مثلما أكد والي ولاية تلمسان الذي طالب بمرافقة الشركات والمواطنين، لتأمين مختلف الأخطار.
وتطرق المشاركون في الندوة الوطنية الموسومة مواجهة أخطار الشركات الإقتصادية والحلول التأمينية إلى أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسات الإقتصادية ومراحل التكفل بتعويضها لتمكينها من إعادة مزاولة، حيث طالبوا بضرورة تكيف شركات التأمين مع التغيرات المناخية والمخاطر السيبرانية التي يشهدها العالم، وذلك من أجل تحسين برامج التأمين، لاسيما من ناحية التجارة الدولية. كما تم التطرق إلى مواضيع اقتصادية مرتبطة بالتأمين وإعادة التأمين خصوصا المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتقنيات الحديثة وكذا التوترات الجيوسياسية وتعتبر هذه المخاطر الشغل الشاغل للمتعاملين الاقتصاديين والحكومات في مختلف أنحاء العالم، وذلك نظرا للحدة التي تميزها والعواقب الإقتصادية الكبيرة التي من المحتمل أن تسببها عند حدوثها حيث أن التأمين يتواجد في الخطوط الأمامية للاستجابة لقضايا الحماية التي تعبر عنها الجهات الفاعلة والمؤسسات الاقتصادية، وكذا المواطنين ولفت المشاركون في الندوة إلى ضرورة تحسين عروض التأمين مستقبلا وإحداث تغيير في دور حاملي وثائق التأمين مع إعطائهم التزامات جديدة لتطوير آليات فعالة للوقاية والمرونة مشيرين أن الحلول التي تم تطويرها في الإقتصادات المتقدمة يمكن أن تسمح للجزائر بالاستفادة منها لبناء نموذج فعال لإدارة المخاطر الكبرى.
وخلصت الندوة الوطنية إلى عدة توصيات من أبرزها ضرورة التكيف مع الوضع عبر إتخاذ جملة من الإجراءات على غرار استحداث خلايا للتنبؤ بالمخاطر وجعل تأمين المنازل إجباريا إضافة إلى الإستعانة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء لجنة مشتركة تجمع الشركاء بين وزارة المالية والاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين.
جرفاوي. ع
