ترأس وزير الصحة، السيد “محمد صديق آيت مسعودان”، اجتماعا تنسيقيا خصص لمناقشة ومتابعة الملفات “ذات الأولوية” في القطاع، بهدف تعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية بما يتماشى مع تطلعات المواطن، حيث استمع إلى “عروض مفصلة قدمتها المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية، التي استعرضت حصيلة النشاطات المسجلة خلال الفترة 2023 – 2025، وكذا محاور خطة العمل للسنة المقبلة 2026”.
كما قدم المدير العام للموارد البشرية، عرضا حول “آليات التخطيط والتوزيع للطواقم الطبية وشبه الطبية، والاستثمار في رأس المال البشري الصحي”، واستعرض مدير الأنظمة المعلوماتية والإعلام الآلي، بدوره “عرضا حول ما تحقق في مجال الرقمنة وتطوير المنصات الرقمية الخاصة بتسيير القطاع”.
وعليه، أسدى السيد الوزير، جملة من “التعليمات الدقيقة”، حيث أكد على “ضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دائم, باعتبارها أولوية إستراتيجية في سياسة القطاع”، وأكد مجددا على أهمية “التنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين، لتفادي أي تذبذب في التموين وضمان استمرارية العلاج على مستوى المؤسسات الصحية”.
وفي سياق متصل، دعا السيد الوزير، إلى “ضرورة تتبع مخزون الأدوية في جميع المؤسسات الصحية من خلال إعداد إحصائيات دقيقة عبر المنصات الرقمية، بما يسمح بالتدخل السريع لتفادي أي نقص محتمل، لا سيما فيما يتعلق بالأدوية الموجهة لعلاج داء السرطان”، حيث شدد في ذات الصدد أنّ “الرقمنة خيار استراتيجي لا رجعة فيه في تسيير الموارد الصيدلانية والطبية وتحسين الحوكمة في القطاع”. وأكد في آن واحد على ضرورة “تعزيز آليات التعاون بين قطاع الصحة والقطاعات ذات الصلة، في إطار العمل الحكومي المشترك، من أجل الوصول إلى مقاربة تكاملية أكثر نجاعة واستدامة”، وذلك اعتماد على مبدأ “العمل الإستباقي في مجال الصيانة، بما يضمن جاهزية التجهيزات الطبية الحيوية وتفادي أي تعطل قد يؤثر على سير الخدمات”، مع ضرورة “توفير قطع الغيار وتفعيل آليات المراقبة والتدخل السريع عند تسجيل أي خلل”.
وفيما يتعلق بملف الموارد البشرية، أكد السيد الوزير على الهمية البالغة التي يوليها قطاعه إلى تدعيم المناطق الجنوبية والهضاب العليا بالكفاءات والتخصصات الطبية الضرورية، من خلال إقرار تحفيزات لفائدة الأطباء، وتوفير السكن وتحسين ظروف العمل”، حيث اغتنم المناسبة ليوجه دعوة لأكال الفاعلين في القطاع، لتعزيز “الدراسات الطبية الخاصة لفائدة الأطباء العامون في هذه المناطق، مع إدراج تخصصات جديدة تتناسب مع احتياجاتها الصحية”. مشددا أيضا على “أهمية ترقية عملية التوأمة في إطار محكم بين المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن، بما يتيح تبادل الخبرات الطبية وتعميم الكفاءات وتحسين مستوى التكفل الصحي في مختلف الولايات”.
وحول مسألة التكوين في قطاع الصحة، أكد السيد الوزير، على ضرورة “إيجاد آليات عملية لإدماج خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي”، من خلال “إدماج تدريجي ومدروس في القطاعين العمومي والخاص، بما يسمح بتدعيم المنظومة الصحية بالموارد البشرية اللازمة”، إلى جانب ضرورة “تأطير وتنظيم نشاط المدارس الخاصة بما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للتكوين الصحي ويضمن جودة التكوين وتكييفه مع احتياجات الميدان, مع وضع آليات دقيقة للمتابعة والتقييم”. كما توقف عند “تطبيق الملف الإلكتروني للمريض على مستوى جميع المؤسسات الصحية، باعتباره أداة أساسية لتحسين الخدمات وضمان فعالية وشفافية أكبر في التسيير الطبي والإداري”.
هشام رمزي
