ترأس وزير الصحة، السيد “عبد الحق سايحي“، بمقر وزارته مساء الأحد الماضي، لقاء تنسيقيا مع إطارات إدارته المركزية خصص لتقييم أداء القطاع، أكد خلاله على ضرورة الإسراع في التكفل بانشغالات الشركاء الاجتماعيين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
حيث أسدى الوزير “جملة من التعليمات الرامية إلى تحسين عمل مؤسسات القطاع ومهنييه”، حيث أمر أعضاء اللجنة المنصبة للتكفل بملاحظات واقتراحات الشركاء الاجتماعيين حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية بضرورة “مواصلة اللقاءات المخصصة لتنقيح مضمون هذه النصوص ودراسة الاختلالات بمعدل لقاءين أسبوعيا على الأقل، وذلك خلال الفترة الممتدة من 8 ماي إلى 5 جوان 2025، مع إمكانية برمجة لقاءات إضافية مع ممثليهم عند الاقتضاء لتوضيح النقاط المبهمة والعالقة”.
وحسب ما أفاد به بيان الوزارة، فإن هذا اللقاء يهدف إلى “جمع كافة الملاحظات والمقترحات، سواء المقدمة كتابيا أو المطروحة خلال الاجتماعات المباشرة مع اللجنة، ليتم رفعها في تقرير مفصل إلى السلطات المعنية قبل نهاية شهر جوان 2025″، مُجددا بالمناسبة “التزام الوزارة بمواصلة نهج الحوار والتشاور البناء مع الشريك الاجتماعي، لتحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز مسار مهني يخدم مصلحة القطاع ومستخدميه”.
هذا، وتناول اللقاء جملة من المحاور على غرار “مسألة تطوير مصالح الاستعجالات”، حيث شدد الوزير في هذا السياق على أن هذه العملية “تمثل تحديا حقيقيا يجب رفعه وأولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح القطاع الصحي الذي يشهد حاليا ديناميكية ملحوظة ونوعية في ذات المصالح”، حيث أكد السيد الوزير على ضرورة “توزيع المهام والأدوار بشكل منظم داخل مصالح الاستعجالات، مع إشراك جميع الأطراف القادرة على الإسهام في تطويرها وتنظيمها، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تؤديه هذه المصالح في ضمان تقديم خدمة صحية نوعية للمواطن”.
وعليه، تمت الإشارة أيضا في نهاية هذا الاجتماع إلى أنه “ينتظر عقد لقاء في الأيام القليلة القادمة مع الفاعلين في القطاع لمناقشة مخطط عمل، يهدف إلى تعزيز أنشطة مصالح الاستعجالات وتطوير أدائها داخل المنظومة الصحية الوطنية”. حسب ما جاء في بيان وزارة التربية الوطنية.
نسرين.ع
