بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، قام الوزير الأول، السيد “سيفي غريب” أمس الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية المسيلة، حيث أشرف على تدشين مصنع إنتاج حديد الخرسانة التابع للمؤسسة العمومية (فوندال).
حيث يقع هذا المشروع الصناعي بمنطقة ذراع الحاجة ببلدية المسيلة، وهو أصل مسترجع في إطار عملية استرجاع الأملاك والأصول، حيث سُلم إلى المؤسسة العمومية للمسابك الجزائرية (فوندال) بتاريخ 10 أوت 2024. ويُخصّص المصنع لإنتاج الحديد والفولاذ، ويتربع على مساحة إجمالية قدرها 23.9 هكتار، باستثمار يناهز 226 مليون دج. ومن المرتقب أن يوفر نحو 450 منصب شغل مباشر، مع طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 650 ألف طن، وقيمة مضافة للناتج المحلي الوطني تُقدَّر بـ5.7 مليار دج.
وعليه، تابع السيد الوزير الأول، عرضا حول المؤسسة الاقتصادية العمومية (فوندال) المشرفة على المصنع، حيث تتمحور أنشطتها الرئيسية في إنتاج وتسويق قطع مقولبة من حديد الزهر والفولاذ، بحيث تدعمت المؤسسة بوحدات جديدة ضمن عملية استعادة الممتلكات المنهوبة، من بينها وحدة إنتاج حديد الخرسانة التي تم تدشينها أمس بالمناسبة.
كما تفقد السيد الوزير الأول، الوضعية العامة للمصنع بعد خضوعه لأشغال الصيانة، ووقف على مختلف خطوط الإنتاج، حيث أسدى تعليماته لإعطاء هذا الصرح الصناعي المكانة التي يستحقها. وفي سياق متصل، صرح المدير العام لمؤسسة (فوندال)، السيد “زين العابدين ويس”، أن هذه الخطوة تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية، وترمي إلى تدعيم الاقتصاد الوطني، لتكون بذلك “لبنة جديدة في صرح النسيج الصناعي الوطني”.
أما مدير الصناعة لولاية المسيلة، السيد “عبد العزيز حروز”، فقال من جهته، بأن هذا المصنع سيساهم في تدعيم الاقتصاد الوطني وتغطية حاجيات السوق المحلية من مادة حديد الخرسانة، ناهيك عن استحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. أما فيما تعلّق بأعمال الصيانة، فقد عرفت وتيرة متسارعة خلال الأشهر الأخيرة بفضل المتابعة الدورية وإطلاق عدة عمليات لإعادة بعث النشاط الصناعي للمصنع.
مبرزا في ذات الصدد، أن قطاع الصناعة بالولاية شهد نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، من خلال إطلاق عملية كبرى لتطهير العقار الصناعي شملت معاينة 1653 مشروعا استثماريا منذ مارس 2022، مما ساهم في استرجاع العقار غير المستغل وتحسين مناخ الاستثمار ومرافقة المستثمرين.
تدشين مصنع لإنتاج بطانات الفرامل
وفي سياق متصل، أشرف السيد الوزير الأول أيضا بولاية المسيلة، على تدشين مصنع لإنتاج بطانات الفرامل (أوروتروكس بارتس)، حيث أكد على أهمية “توحيد الجهود بين الفاعلين لبناء شبكة مناولة وطنية قوية ومرافقتها للاندماج في سلسلة النسيج الصناعي”، وأبرز في نفس الوقت “التحضير لمرجع وطني لإدماج قطع الغيار بلغ نسبة 80 بالمائة، وسيكون جاهزا مع نهاية السنة الجارية”. كما أكد أيضا على “أهمية المطابقة وإثبات استجابة المنتجات للمعايير المطلوبة”، ودعا بالمناسبة إلى احترام الشروط التقنية المرتبطة بعملية التصنيع، لأنّ بعض القطع تتطلب اختبارات إضافية مرتبطة بالعوامل المناخية أو طبيعة الاستعمال، وهو ما يستدعي وقتا وجهدا أكبر. حسب تصريحاته. وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتطوير الصناعة الميكانيكية، شدد بشكل خاص على ضرورة تكوين اليد العاملة المؤهلة لأنها أساس نجاح أي مشروع صناعي
وحول الأهمية القصوى التي تكتسيها عملية تفعيل الشباك الموحد، أشار الوزير الأول، أن لها دور كبير في تسهيل الإجراءات ودعم مسار الاستثمار الصناعي، حيث أن السلطات تعمل جاهدة على “توفير حلول عملية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وطرق حديثة لتسهيل مسار التصنيع وضمان منتوجات قادرة على الاندماج في السوقين الوطنية والدولية”.
من جهته، نوه الرئيس المدير العام لمجمع شركات “ذبيح”، المشرف على هذا المصنع، السيد “حمزة ذبيح”، بسياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى رفع العراقيل عن الاستثمارات، مؤكدا أن هذا التوجه من شأنه دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد الوطني، موضحا في ذات الصدد، إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج الحكومة الهادف إلى “إرساء صناعة حقيقية للمركبات ورفع نسبة الإدماج وتقليص فاتورة الاستيراد”، مشيرا إلى أن المصنع سيسهم في “توفير منتجات ذات جودة عالية تستجيب لمتطلبات السوق الوطنية”.
يعتبر مصنع لإنتاج بطانات الفرامل (أوروتروكس بارتس)، من بين أهم المشاريع الصناعية في الوطن، حيث يمتد على مساحة تقدر بـ2.4 هكتار، ومن المنتظر أن يبدأ في إنتاج بطانات الفرامل بطاقة إنتاجية تصل إلى 171 ألف طقم شهرياً من عناصر الكبح، كما سيسمح بخلق نحو 100 منصب شغل مباشر، باستثمار إجمالي يناهز 550 مليون دج.
للإشارة، كان السيد الوزير الأول مرفوقا خلال هذه الزيارة، بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد “السعيد سعيود”، ووزير الصناعة، السيد “يحيى بشير”.
هشام رمزي
