ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، بالإضافة إلى عروض منها ربط المشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية والتدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المرور.
حيث قدم السيد الوزير الأول، السيد “سيفي غريب” عرض جدول الأعمال ثم نشاط الحكومة، خلال الأسبوعين الأخيرين، وعلى إثر ذلك أسدى السيد رئيس الجمهورية التعليمات والأوامر والتوجيهات التالية:
عرض التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المرور
أشاد رئيس الجمهورية بمضمون مشروع القانون الحالي الذي يشمل على إجراءات مكثفة ومشددة، جذيرة بتقليص حوادث المرور، خاصة وانه يراعي عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمرور، بما فيها مدارس السياقة والسائقون والمركبات بأنواعها وأجهزة الرقابة. كما أن قانون المرور الجديد يستمدّ فعاليته من تدابير جديدة تفوق 50 إجراء، من إجمالي 193 مادة. وعليه، وجه الحكومة إلى ضرورة مراعاة ما يلي:
ـ أن تشمل تعديلات قانون المرور تسهيل مهام العدالة والأجهزة الأمنية، لمباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ـ ضرورة اعتماد أعوان محلفين من قبل العدالة، لمراقبة المركبات والتحقيق في حوادث المرور، للتصدي لكل محاولات التزوير والبلاغات الكاذبة في التقارير التقنية والإجرائية.
ـ إقرار فحوصات طبية دورية ومفاجئة لسائقي وسائل النقل على اختلافها، تثبت القدرة على القيادة مع تقليص مسافات السياقة بين السائقين المتناوبين، يحددها القانون.
عرض ربط المشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الإستراتيجية بالشبكة الكهربائية:
بعد عرض قدمه السيد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد “مراد عجال”، تضمن إنجازات كبيرة منها ربط 100432 مستثمرة بالكهرباء، وتزويد المشاريع الإستراتيجية الاستثمارية مع شركاء الجزائر بالكهرباء والغاز كمشروع “بلدنا” القطري وسيفيتال الجزائري ومشروع “بي أف” الإيطالي، وفق الآجال المتفق عليها تذليلا للصعوبات، أسدى عقب ذلك رئيس الجمهورية التوجيهات التالية :
ـ ضرورة المتابعة الحثيثة لمشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب الوطن لدوره الإستراتيجي في تحسين نوعية الخدمات.
ـ توجيه فائض الطاقة الكهربائية نحو التصدير سواء نحو أوروبا أو إفريقيا.
حول مشروع التوجيه الفلاحي:
أمر رئيس الجمهورية من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد “ياسين المهدي وليد” بالتنسيق مع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، السيد “كمال رزيق” من أجل استيراد آلات الحصاد ومعدات الزرع فورا، مع إمكانية استيراد الأقل من خمس سنوات موجهة لحصد محاصيل الذرة والبذور الزيتية بما فيها عباد الشمس.
كما طالب بالتحضير لمشروع قانون جديد حول التوجيه الفلاحي لتنظيم نهائي للقطاع وفق نظرة استشرافية يشارك فيها المتخصصون.
مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني
صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة والمناقشة على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة، وذلك بتزويد أعوان المراقبة التابعة لأجهزة الأمن بمعدات تكنولوجية، للدفع الإلكتروني للمخالفات وفحص تعاطي المخدرات وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية. إلى جانب خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، وكذا على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على اتفاق المقرّ بين الجزائر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية متعلق بفتح مكتب خارجي للمنظمة العالمية الفكرية في الجزائر.
هشام رمزي
