إنعقد أول أمس السبت الاجتماع السنوي لمجلس محافظي بنك (البريكس) بكاب تاون (جنوب إفريقيا)، وعليه تمت الموافقة رسميا على انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة، حيث أوضح بيان لوزارة المالية انه في ختام الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد المنعقد يوم السبت 31 أوت 2024 بكاب تاون (جنوب إفريقيا)، تمت الموافقة رسميا على انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة، وعليه، أكدت رئيسة بنك التنمية الجديد ديلما روسيف، هذا القرار خلال مؤتمر صحفي عقد عقب أشغال مجلس المحافظين.
إنّ الجزائر سعت منذ سنة للإنضمام إلى بنك مجموعة (بريكس) لكونها تملك من المؤشرات الإقتصادية ما يؤهلها لذلك، ولكن بسبب تحفظ الهند رغم قبول كل من الصين والبرازيل وروسيا وجنوب إفرييا، تمّ تأجيل مسألة إنضمامها رغ أنها وضعت 3 ملايير دولار في البنك السيادي للمجموعة قبل ذلك بأشهر. وقد طرحت مسألة عدم قبول عضوية الجزائر حينها وقبول دول أخرى أقل منها من حيث المواصفات التقنية التي يرتكز عليها (البريكس) اجدلا واسعا واعتبر أن ما وراء الأكمة أشياء أخرى لا تناسب دخول الجزائر منظمة البريكس في تلك السنة من بابها الواسع.
وعليه، أبرزت وزارة المالية في بيانها الأخير بأن “الجزائر بانضمامها إلى هذه المؤسسة البنكية الهامة التي تعد الذراع المالي لمجموعة (بريكس)، فإنها قد خطت خطوة كبيرة في عملية اندماجها في النظام المالي العالمي، لتصبح تاسع (9) دولة عضو في بنك التنمية الجديد”. وأضاف البيان أن المصادقة على هذه العضوية، هو ثمرة تقييم “دقيق” استند على قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد، وهو ما ينم عن متانة اقتصادها وبالتالي رد الإعتبار للجزائر بعد تصحيح الخطأ التي كانت وراءه الهند لاعتبارات الموالاة مع الإمارات العربية التي تم قبولها وقيل يومها أنرفض ملف انضمام الجزائر حينها كان بتحريض من أبو ظبي.
وأكدت الجزائر التي لم تعتبر عدم انضمامها بالنكسة أو الهزيمة لأنها كانت على دراية مسبقة لما كان يدور في الكواليس لهذا لم يحضر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون شخصيا بل أوعز وزير المالية السيد فايد لعزيز لتمثيله في قمة المنظمة فقط. وعليه، فإن الأداء المتميز الذي سجلته الجزائر في السنوات الأخيرة من حيث النمو الاقتصادي الذي دعم بإصلاحات في عدة قطاعات وكذا تصنيفها مؤخرا كاقتصاد ناشئ ضمن الفئة العليا، مكن الجزائر من أن تكون شريكا موثوقا وحيويا ضمن هذا المؤسسة. كما يفتح انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد آفاقا جديدة من أجل دعم وتعزيز نموها الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل حسب ما أضافته الوزارة.
للإشارة, تأسس بنك التنمية الجديد عام 2015 من قبل مجموعة “البريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) وهو بنك تنمية متعدد الأطراف تتمثل مهمته الرئيسية في تعبئة الموارد لتمويل مشاريع التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
أحـمـد الـشـامـي
