جرت صباح أمس، مراسم افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2024-2025 لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، بالجزائر العاصمة، في جلسة علنية ترأسها السيد “صالح قوجيل” من جهة والسيد “ابراهيم بوغالي” من جهة أخرى، وبحضور الوزير الأول، السيد “نذير العرباوي”، إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي.
كما جرت أمس صباحا أيضا افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2024-2025 لمجلس المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، وذلك طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور وكذا المادة 15 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
ولدى إشراف السيد “صالح كوجيل” افتتاح هذه الدورة العادية، أكد أن “الجزائر تعيش حاليا مرحلة دقيقة تحتاج إلى وعي كبير بالمسؤولية وتكامل بين جميع الفاعلين”، كما أبرز في ذات السياق “أهمية تجند البرلمان بغرفتيه للقيام بدوره في المراقبة والمتابعة والتنسيق مع الحكومة حول مجمل القضايا التي تهم الوطن”، مذكرا بأن البرلمان ينتظره عمل جاد تتقدمه أولويات على رأسها قانون المالية لسنة 2025 والذي يكتسي “طابعا سياسيا خاصا لارتباطه بتطبيق التزامات رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون” إلى جانب قانون البلدية والولاية والتقسيم الإداري وقوانين أخرى لها علاقة بالاقتصاد والتنمية”.
أما رئيس المجلس الشعبي الوطني، “إبراهيم بوغالي”، فقد أكد من جهته، أن الجزائر تمكنت بقيادة رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”، من استيفاء الشروط الكفيلة بترسيخ ديمقراطية تعددية حقة، مشيرا في السياق ذاته: أن “المشروع النهضوي الواعد والأهداف الإنمائية المسطرة ومختلف الإصلاحات التي تمت مباشرتها بقيادة رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”، ساهمت في استيفاء الشروط الكفيلة بترسيخ ديمقراطية تعددية حقة بالجزائر”.
كما أبرز في نفس الوقت أن “الإصلاحات التي تعيش الجزائر على وقعها اليوم، مكنت من تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروة، كما استطاعت أن تؤمن الصرح المؤسساتي القائم على مبدأ المواطنة والديمقراطية التشاركية في كنف دولة الحق والقانون” داعيا الجميع للانخراط في مسعى استنهاض القدرات الهائلة والكامنة وجعلها في خدمة التنمية ورفاهية المواطنين”.
وحول برنامج رئيس الجمهورية، أشاد رئيس البرلمان بهذا البرنامج الطموح خلال تأديته اليمين الدستورية” خاصة كما قال “مباشرة حوار وطني مفتوح مع كل مكونات المجتمع الجزائري لتعزيز أسس البناء الديمقراطي”. وأضاف السيد “بوغالي” أن “الدورة البرلمانية الحالية ستعرف برنامجا مكثفا وجهودا استثنائية في إطار الاختصاصات المحفوظة دستوريا للمجلس الشعبي الوطني والرامية إلى تكريس قيم الجمهورية والحكم الديمقراطي وبسط سلطان القانون وتفعيل أدوات التضامن الوطني وتحقيق التطلعات التنموية”.
مـحـمـد الأمـيـن
