أشرف أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزير المالية، “لعزيز فايد” الذي يدوم يومين، على افتتاح أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المدفوعات الرقمية في الجزائر، من تنظيم وزارة المالية وبنك الجزائر بالتعاون مع صندوق النقد العربي، تحت شعار “التقدم نحو مستقبل غير نقدي”، حيث أكد أن “الجزائر قطعت خلال السنوات الأخيرة الماضية “خطوات معتبرة” في مسار التحول الرقمي، تعكسها الانجازات الكبيرة المحققة في مجال رقمنة الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار.
هذا اللقاء يجري بحضور محافظ بنك الجزائر، “صالح الدين طالب” وكذا المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، “فهد بن محمد التركي”، مختصون جزائريون ودوليون في مجال الخدمات المالية الرقمية وتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد، وكذا ممثلون عن مختلف الدوائر الوزارية والبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية.
كما سيسمح بالتطرق إلى جملة من المواضيع سيتم بحثها في جلسات نقاش أهمها الابتكار في المال والخدمات المالية، الخدمات المصرفية المفتوحة، وكذا موضوع مزودي خدمات الدفع ونظم الدفع الفورية.
رقمنة الإدارة الجبائية
في السياق ذاته، أكد وزير المالية، أن “تطوير المجال المصرفي الرقمي يندرج في إطار عملية شاملة للتحول الرقمي التي تعد من أولويات برنامج السيد رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، والتي هي محل متابعة من أعلى السلطات”.
وقد مكنت هذه العملية من تغطية كل تفرعات القطاع المالي مع ”تسجيل تقدم كبير في عملية رقمنة مصالح القطاع”، من خلال إنجاز مركز بيانات وزارة المالية لاستضافة جميع أنظمة معلومات الوزارة رقمنة أنشطة المديرية العامة للأملاك الوطنية وكذا رقمنة الإدارة الجبائية.
رقمنة المديرية العامة للجمارك
وأشار السيد الوزير في نفس المجال أنه من بين المنجزات المحققة رقمنة المديرية العامة للجمارك، بإنشاء مركز بيانات يستضيف نظام معلوماتي يتيح رقمنة كل الإجراءات الجمركية، حيث قطعت “بالفعل خطوات معتبرة في هذا المسار”.
أما فيما يخص تطوير المجال المصرفي الرقمي ضمن برنامج عمل الحكومة، ركز على الأولوية التي اتخذتها وزارته الوصية وذلك من خلال الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية كتحيين القوانين وتكريس الدفع الالكتروني والعملة النقدية الالكترونية للبنك المركزي في القانون النقدي والمصرفي، الذي يسمح بإنشاء شركات متخصصة لمزودي خدمات الدفع.
ولعل من الإفادة التذكير هنا أنه من ضمن هذه الإصلاحات، تم إنشاء لجنة متخصصة تعمل على وضع حيز الخدمة إستراتيجية وطنية لتطوير الدفع الإلكتروني موازاة مع تشجيع مؤسسات التقنيات المالية الحديثة FINTECH لاقتراح خدمات مالية عصرية ومبتكرة.
تسريع وتيرة الدفع الإلكتروني
في نفس الخدمات المصرفية المتعلقة بالشق المالي، تطرق السيد الوزير، إلى الدفع الإلكتروني في تسريع وتيرة الشمول المالي، مؤكدا بأن هذه الخدمة تعد “من بين أعمدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتمكن كل مواطن الوصول إلى خدمات مالية آمنة وتعكس “تغيير عميق في كيفية تصور الاقتصاد والعلاقات بين الدولة والشركات وكذا المواطنين”.
مشيرا في السياق ذاته إلى المقاربة الجزائرية لتحديث أنظمة الدفع وتوسيع استعمال أدوات الدفع الحديثة ترمي أساسا إلى التقليص من حجم الاقتصاد الموازي ومحاربة تزوير العملة وتوسيع الشمول المالي وكذا الوقاية من مخاطر تبييض الأموال والفساد ومحاربتها.
صندوق النقد العربي ينوه بخطة التحول الرقمي بالجزائر
ذكر محافظ بنك الجزائر، “صالح الدين طالب”، من جهته، بالأهمية التي يكتسيها والتطور الذي يشهده الدفع الالكتروني بالجزائر، حيث قال بأن “خطة العمل قصيرة الأجل لتطوير وسائل الدفع الالكتروني بالجزائر التي وضعتها اللجنة الوطنية للدفع تتضمن عدة تدابير ترمي إلى إزالة العقبات وتسريع تطوير طرق الدفع المبتكرة تشجيعا للتعاملات المصرفية وتعزيزا للشمول المالي.
وأضاف المحافظ أنه برغم من بقاء استعمال وسائل الدفع الكتابية (البطاقات والشيك والتحويلات) ”غير كافية في الجزائر”، غير أنه تم تسجيل خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا “و نتائج مشجعة” لاستعمال حلول الدفع الالكتروني. وحسب السيد محافظ بنك الجزائر دائما، فإن عمليات الدفع بالبطاقات منذ يناير والى غاية نهاية شهر أوت 2024 ، عرفت “نموا معتبرا قدر بـ 16 بالمائة، فيما سجلت عمليات الدفع باستخدام الهاتف النقال ارتفاع ملحوظا بلغ 12 بالمائة”.
كما أكد حرص بنك الجزائر على غرار كافة البنوك المركزية على تعزيز التوازن بين دعم الابتكار في مجال الخدمات المصرفية، من جهة والحفاظ على الاستقرار المالي من خلال إدارة المخاطر ومراعاة حماية المستهلك ومتطلبات مكافحة تبييض الأموال، من جهة ثانية.
هـشـام رمـزي
