ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد “عبد المجيد تبون”، أول أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعروضا منها الوضعية الصحية المتعلقة بوبائي الدفتيريا والملاريا بالمناطق الحدودية في أقصى الجنوب، مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة، شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بالإضافة إلى ملفات متعلقة بالحياة اليومية للمواطن.
وعقب عرض نشاطات الحكومة من قبل السيد الوزير الأول للأسبوعين الماضيين، تم الاستماع لعروض السيدة والسادة الوزراء حول مختلف القطاعات، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات التالية:
مشروع قانون المالية لسنة 2025
فيما يخص النموذج المالي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 والذي لا يتضمن زيادات ضريبية، أمر باستحداث وكالة وطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط، بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقة تأسيسا للشفافية، وبأن ينسجم مشروع قانون المالية 2025 مع المشاريع الكبرى التي التزم بها رئيس الجمهورية مع الشعب الجزائري، وعلى رأسها مليونا سكن ومشاريع قطاع الطاقة والمناجم و450 ألف منصب شغل جديد، حسب ما أكده السيد “عبد المجيد تبون”.
وفي سياق متصل، أمر برفع قيمة المنحة السياحية بشكل معتبر جدا ليستفيد منها المواطنون المسافرون إلى خارج البلاد مرة واحدة في السنة، ورفع منحة حجاج بيت الله الحرام، ومنحة الطلبة داخل وخارج الوطن، وأمر أيضا بتسليط أقصى العقوبات والغلق الفوري مع سحب السجلات التجارية ضد المضاربين بمنتوج زيوت التشحيم الخاصة بالمركبات ممن يرفعون أثمانها بلا مبرر، والأمر ذاته بالنسبة للمنتجات المحلية مثل فاكهة التفاح التي أصبحت تسوق بأسعار الفواكه المستوردة، مشددا في ذات الوقت على مواصلة الدولة للتنمية بوتيرة متصاعدة، خاصة تشجيع الإنتاج والاستثمار كمحرك اقتصادي، يضيف البيان ذاته.
وبائي الدفتيريا والملاريا بالمناطق الحدودية في أقصى الجنوب
في سياق آخر، أمر رئيس الجمهورية، بمتابعة حثيثة للوضعية الوبائية في الولايات الحدودية بأقصى الجنوب، التي لا تزال تسجل حالات وبائية وكذا الحرص على معالجة كل الحالات مهما كانت جنسياتها وفق البروتوكول الصحي المعمول به، مع التحري في هوياتها.
وأمر بالمناسبة، بمواصلة تنفيذ مختلف البروتوكولات الصحية التي أفضت إلى انخفاض عدد الحالات عقب تدخل السلطات العمومية المختصة.
التقرير المرحلي لتقدم الرقمنة
بخصوص التقرير المرحلي لتقدم الرقمنة، شدد رئيس الجمهورية، على ضرورة المراعاة البالغة لمسألة الأمن السيبراني واليقظة في اقتناء المعدات والتجهيزات، كون هذا المجال متصل تماما بالأمن القومي. كما وجه الحكومة باتخاذ “كافة التدابير، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، بما فيها توظيف كل القدرات والكفاءات الجزائرية، لاسيما الجامعية منها”، معتبرا أن مشروع الرقمنة من “أسس الجزائر المنتصرة”.
ضرورة إنجاز المشاريع المهيكلة بالسرعة القصوى
في الشق الاقتصادي شدد رئيس الجمهورية، بعد استماعه لعرض حول مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة (منجم الحديد بغارا جبيلات، ومنجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، ومنجم الفوسفات ببلاد الحدبة)، على ضرورة تنفيذ المشاريع المنجمية المهيكلة بالسرعة القصوى إلى غاية دخولها في الخدمة، باحترام كل ما تقرر فيها من قبل، وذلك لما لها من وزن وتأثير إيجابي بالغ على الاقتصاد الوطني”.
كما وجه رئيس الجمهورية، في نفس الإطار، باختيار المواقع المناسبة لوحدات التصفية والمعالجة، وتقريبها من نقاط المياه والطاقة وخطوط السكك الحديدية، حسب ذات البيان.
مؤسسات التربية والتعليم
حول شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، حيث شدد رئيس الجمهورية، في هذا السياق على وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية دون سواه، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء، وذلك حين تطرقه إلى شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها.
ودعا في هذا السياق، إلى “العمل وفق عقود نجاعة للوقوف الدقيق على القيمة المضافة لهذه المدارس الخاصة ومستوى النجاح، مع إقرار مراقبة دورية مستمرة”، وكذا إلى “مراجعة شروط منح الرخص، لاسيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية”. كما حث رئيس الجمهورية على “تشجيع الاستثمار في مجال التدريس الخاص، من خلال المدارس المتخصصة، لاسيما في مجال العلوم الدقيقة”.
هـشـام رمـزي
