ترأس والي ولاية مستغانم، السيد أحمد_بودوح، اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية الممنوحة في إطار الامتياز قبل صدور القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق لـ 15 نوفمبر 2023، المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. ويشمل ذلك المشاريع التي تم الترخيص لها بقرارات ولائية أو عقود امتياز أو تراخيص كتابية من الوالي، والتي انطلقت فعليًا في الإنجاز بنسبة لا تقل عن 20% بناءً على رخصة بناء، وذلك وفقًا لأحكام القرار الولائي رقم 1901 المؤرخ في 22 نوفمبر 2023.
وقد خُصصت هذه الجلسة لدراسة وضعية المشاريع الاستثمارية على مستوى منطقة التوسع السياحي صابلات، الواقعة ببلدية مزغران، دائرة حاسي ماماش، في أقصى الشمال الغربي للولاية، والتي تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 49.48 هكتار.
في مستهل الاجتماع، تم عرض واقع المنشآت الفندقية والسياحية قيد الاستغلال بولاية مستغانم ، حيث تتوفر الولاية حاليًا على 43 مؤسسة فندقية بسعة إجمالية تصل إلى 5200 سرير، منها 26 مؤسسة في منطقة صابلات وحدها بطاقة 3674 سرير، من بينها فندقان دخلا حيز الاستغلال خلال السنة الجارية بعد رفع القيد على مستوى لجنة الولائية لفك القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة. كما التطرق إلى مشاريع سياحية قيد الإنجاز و البالغ عددهم 5 مشاريع بنسبة تقدم تتراوح بين 20% و85%.
وخلال أشغال الجلسة، تم التطرق للمشاريع المتوقفة البالغ عددها 21 ملفًا استثماريًا يخص 22 قطعة أرض محل عملية التطهير بمنطقة التوسع السياحي صابلات.، وأسفرت المناقشات عن تأجيل الفصل في ملف واحد، وإسقاط حق الامتياز أو الانتفاع لـ 5 ملفات، مع حث أعضاء اللجنة على المتابعة الميدانية لـ 4 ملفات استثمارية و مرافقتها للدخول حيز الاستغلال في حين تقرر استرجاع العقار في 11 ملفًا دون تسجيل أية عوائق إدارية أو تقنية.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بضرورة تحرير العقار الاقتصادي غير المستغل، واسترجاعه فورًا لفائدة الدولة، وتوجيهه إلى مستثمرين جادين قادرين على إنجاز مشاريع حقيقية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، مع إيلاء أهمية خاصة للمشاريع السياحية باعتبارها رافدًا استراتيجيًا لتنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل.
وأكد السيد والي مستغانم، في ختام الجلسة، على التزام السلطات المحلية بمتابعة دقيقة لتنفيذ هذه التوجيهات، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، بما يضمن استثمارًا فعالًا وشفافًا للعقار العمومي، في إطار رؤية تنموية مستدامة تستجيب لتطلعات المنطقة وسكانها.
مختار. م
