في إطار التحضيرات الجارية للدخول التكويني 2024-2025، أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، “ياسين مرابي”، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، على ندوة تحضيرية للدخول التكويني المقرر في أكتوبر المقبل بحضور المدراء الولائيين للتكوين المهني.
حيث دعا السيد الوزير كل الفاعلين في القطاع خاصة المكلفين بالجانب البيداغوجي إلى “رسم خطة عمل تتمثل في إعداد آلية لتحقيق التوازن في توزيع التخصصات وتوفير كافة المسارات التكوينية للمتكونين على المستوى الوطني”، حيث أشار بأنّ عملية مراجعة التخصصات التكوينية من أجل “تطوير برامج التكوين المهني لتتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل والسهر على تنمية قدرات المقاولاتية وقابلية التشغيل في مؤسسات التكوين”.
وقد أبرز السيد “ياسين مرابي” خلال هذه الندوة على أهمية الاعتماد على الإحصائيات باعتماد نظام معلوماتي، علاوة على “تحديد مجموعة من البيانات حول خدمات القطاع”. وعليه، فقد أصبح لزاما الحرص على تعزيز المكاسب المحققة على مستوى القطاع، على غرار الرقمنة وتطوير أقطاب الامتياز في بعض التخصصات وكذا في مجال التكوين المهني عن بعد، مما سيساهم أكثر في إعطاء النجاعة والفعالية. ودعا السيد الوزير جميع المسؤولين بتضافر الجهور والتكفل المثل بالمتكونين والحرص على منحهم كل ما يساعدهم بيداغوجيا مع وتسخير لهم كل المرافق والفضاءات التي تجعلهم في أريحية بالمؤسسات التكوينية، مبرزا في السياق ذاته، على أهمية تنظيم الدورات من أجل تحسين المستوى في التكنولوجيات الجديدة في كافة الاختصاصات لفائدة المكونين بصفة عامة والأساتذة بالقطاع بشكل خاص.
كما اغتنم السيد الوزير الفرصة للحديث عن الاتفاقيات المبرمة مع الشريك الاقتصادي على المستويين الوطني والمحلي وما لها من أهمية قصوى على القطاع، مؤكدا بصريح العبارة، على “الاهتمام أكثر بالصيانة الدورية للهياكل والتجهيزات البيداغوجية”.
وفي الختام، أكد ياسين مرابي على أن الدولة لم تدخر أي جهد من أجل إعطاء المكانة المتميزة للمنظومة التكوينية، واتضح ذلك جليا كما قال مستطردا في “مخطط عمل الحكومة الذي جاء تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية القاضية بجعل التكوين المهني وسيلة لترقية فرص التشغيل لدى الشباب وتحريك الاقتصاد الوطني، فضلا عن تعزيز عروض التكوين الموجهة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة”.
أحـمـد الـشـامـي
