تحتضن ولاية وهران ومن مركز المؤتمرات “محمد بن احمد” فعاليات الطبعة الـ 12 لمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا وحوض الأبيض المتوسط للطاقة والهيدوجين، الذي أشرف على افتتاحه الرسمي وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أمس الاثنين، بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، “فايزة دحلب”، وزير التكوين والتعليم المهنيين، “ياسين مرابي”، السلطات المحلية لولاية وهران وعلى رأسها والي الولاية “سعيد سعيود” والوفد المرافق له الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، المدراء العامون لشركة سونطراك وسونلغاز، بالإضافة إلى إطارات من وزارة الطاقة والمناجم.
تعتبر الطبعة الـ 12 من الطبعات المميزة والتي ستمتد فعالياتها إلى غاية تاريخ الـ 16من شهر أكتوبر الحالي، والتي جاءت تحت شعار “تحقيق التوازن بين المحروقات والطاقات النظيفة: نحو مزيج طاقوي فعال”، وهذا بمشاركة كبرى الشركات العالمية في قطاعي النفط والغاز، بالإضافة إلى موردي المنتجات والخدمات المتعلقة بالمحروقات والطاقة الطبعة التي تخللتها توقيعات على عدة اتفاقيات تعاون متعلقة بتطوير الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مجال العمل المناخي والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وكذا إطلاق أول مناقصة في إطار القانون الجديد للمحروقات.
حيث صرح وزير الطاقة والمناجم “محمد لعقاب” خلال إشرافه على افتتاح الطبعة على أنها حدثا احترافيا للخبراء والمختصين في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط في مجال الطاقة والهيدروجين سيما وأنه جاء تحت شعار “الموازنة بين المحروقات والطاقات النظيفة من أجل تحقيق مزيج طاقوي فعال”، والذي سيتناول مواضيع الساعة والتي ترتبط بمختلف مصادر وأنماط إنتاج الطاقة بمختلف أنواعها، وكذا التقنيات الحديثة والنظيفة والابتكارات منخفضة الكربون، بالإضافة إلى دور الغاز الطبيعي والهيدروجين في الانتقال الطاقوي العالمي مع التأكيد على دور الهيدروجين كحل واعد لإزالة البصمة الكربونية، حيث يتبادل المشاركون وجهات النظر والخبرات والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف سلاسل قيمة المحروقات والطاقات النظيفة، وكذا تسليط الضوء على التحديات والفرص من أجل انتقال طاقوي فعال وسلس، وكذا خفض البصمة الكربونية والتخفيف من آثارها على المناخ المؤتمر الذي يعتبر منصة للمستثمرين في مجال الطاقة والهيدروجين، يسمح لهم بعرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات المطورة حاليا على المستوى الدولي من أجل بناء علاقات من شأنها أن تؤدي إلى شراكات ناجحة بين مختلف الفاعلين.
كما تسعى الجزائر للتكيف مع السياق الدولي والاستجابة في نفس الوقت للطلب الوطني المتزايد على الطاقة، مع المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد عبر تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من عائدات المحروقات. وترتكز هذه المساعي على سياسة طوعية تهدف إلى المضي بحزم نحو تحقيق انتقال طاقوي بشكل تدريجي ومسؤول، عبر اعتماد مزيج طاقوي أكثر تنوعًا يأخذ بعين الاعتبار كل الطاقات المتاحة والأكثر نظافة كالهيدروجين الأخضر مع الاستفادة من المكاسب الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة، والعمل على التحكم في استهلاك الطاقة من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
إن الشروع في انتهاج سياسة الانتقال الطاقوي لا يعني التخلي عن الوقود الاحفوري خاصة الغاز الطبيعي، الذي هو بمثابة الوقود الذي يسمح بمواكبة الانتقال الطاقوي العالمي، إذ يعتبر الغاز موردًا أساسيًا للتنمية الشاملة والمستدامة في العالم، وكواحد من أنجع الحلول وأكثرها عملية وأقل تكلفة وهو يحتل مكانة بارزة في خرائط الطريق للعديد من البلدان للانتقال إلى نظم طاقوية نظيفة.
كما تواصل الجزائر مجهوداتها في أعمال البحث والاستكشاف وتوسيع قاعدة احتياطاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية، وكذا تحسين نسبة الاستخلاص لاحتياطاتها البترولية والغازية وتثمين وتطوير الصناعة البتروكيماوية، خاصة الأسمدة من أجل دعم وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر والدول الإفريقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات النقل من أجل الحفاظ على دورها وتعزيز مكانتها كمورد يحظى بالمصداقية والموثوقية في السوق الدولية.
في هذا السياق، تخطط الجزائر إلى تنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028، تشمل خاصة مشاريع تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات الذي يتطلب دعم تكنولوجي وفني، وفقا لمختلف الشراكات والصيغ التعاقدية من خلال قانون المحروقات الذي يسمح بما يتضمنه من امتيازات وتحفيزات هامة في استقطاب المتعاملين الدوليين للاستثمار في قطاع الطاقة.
ريمة. ب
