- نطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة مع نهاية العهدة
- الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي
- تم تحقيق من 80 إلى 85 بالمائة من الأهداف المسطرة في مجال الاستثمار
- سيتم دراسة إنجاز 5 أو 6 محطات جديدة أخرى
- الدم الذي يسري في الجزائر هو عدم الانحياز
أجرى رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، تطرق خلاله إلى القضايا الوطنية والدولية الراهنة، حيث تم بثه على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، الجمعة الماضي بداية من الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة (21سا 30د) عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.
أكد رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، أن الدولة ماضية في تنفيذ كافة البرامج المسطرة من أجل تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن المواطن بات يشعر بوجود تغيير إيجابي ملموس في عدة قطاعات. مشيرا في السياق ذاته بأن “الأمور تجري كما تمت برمجتها وفقا للآفاق المسطرة إلى غاية نهاية سنة 2025 و2027 وحتى نهاية العهدة الرئاسية”، مضيفا أنه لا زال يعمل جاهدا من أجل الوفاء بالالتزامات التي قطعها أمام المواطنين خلال الحملة الانتخابية، وخلال اللقاءات التي جمعته بهم في عدة مناسبات.
الدولة ماضية في تنفيذ كافة البرامج المسطرة
وعليه، شدد رئيس الجمهورية، بالمناسبة على أن “الدولة ماضية في تنفيذ كافة البرامج المسطرة من أجل تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية”، مع المحافظة المستمرة على طابعها الاجتماعي من خلال التمسك بصون كرامة المواطن ودعمه، من خلال التحويلات الاجتماعية التي قال إن قيمتها “لا تتسبب في عجز اقتصادي، إذا ما قورنت بقيمة احتياطي الصرف”، وذلك ردا على مزاعم الأبواق المأجورة التي تعمل على “زرع روح الخيبة في أوساط الشعب”.
أما فيما يخص أداء الحكومة، فقد سجل رئيس الجمهورية وجود “تحسن في أداء القطاعات الوزارية، وهو ما يشعر به المواطن اليوم”، ولكنه بصراحته المعهودة، أضاف قائلا، أنه بالنسبة للقطاعات التي تسجل “نشاطا أقل” فإن “المراجعة ضرورية، مثلما يحدث في كل الدول”، مُعتبرا في نفس الوقت، أن “التعديل يكون حسب الحاجة والأهداف المسطرة من طرف الحكومة”.
نسير بخطوات ثابتة في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي
كما استعرض رئيس الجمهورية، مدى تقدم عملية تعميم الرقمنة وإدراج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مؤكدا أن الجزائر تسير بخطى “ثابتة ومؤمنة” في مجال الرقمنة والأمن السيبراني، بهدف الاعتماد على معطيات دقيقة في المجال الاقتصادي تكريسا لمبدأ الشفافية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الجزائر “تحركت قبل سنوات في هذا الاتجاه، كما دشنت، مؤخرا، المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي”، وهي خطوات نابعة من إيمانها بمستقبل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، ومؤكدا في الوقت ذاته، أن الجزائر التي تسير بخطى “ثابتة ومؤمنة” في مجال الرقمنة، التي أصبحت بلا مراء وجهة لتكوين طلبة أجانب من عدة دول في هذا التخصص.
مذكرا بمشروع إنجاز مركز وطني للبيانات بالتعاون مع شركة “هواوي” الصينية، الذي يرمي في جوهره إلى “جمع كل المعطيات الخاصة بمختلف القطاعات، لاسيما منها الاقتصادية”، مبرزا أهمية الاعتماد على معطيات دقيقة في مجال الاقتصاد والاستهلاك بالاعتماد على الرقمنة التي تعد ـ كما قال- “ثقافة مرتبطة بالشفافية”.
نطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة
وخلال تطرق رئيس الجمهورية إلى المؤسسات الناشئة، كشف بأنه يطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة مع نهاية عهدته الرئاسية، حيث إنه “في سنة 2019، لم تكن هناك سوى 200 مؤسسة ناشئة، بينما أصبح العدد اليوم 9000 مؤسسة. ونطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة مع نهاية العهدة (الرئاسية)”.
مشيرا في ذات السياق، إلى أن “بعضا من هذه الشركات الناشئة أصبح مدرجا في البورصة، وبدأ النشاط في مختلف المجالات”، مبرزا أنه تم تحقيق هذا الرقم بفضل تحرير المبادرة ورفع العقبات البيروقراطية”.
وعليه، ذكّر بوجود مؤسسات ناشئة بدأت نشاطها بشخصين أو ثلاثة وهي اليوم تضم بين 20 و25 شخصا، مشيدا بالعدد الكبير للجامعات اللاتي أصبحن حاضنات للمؤسسات الناشئة، واستطرد قائلا، بأن المؤسسات الناشئة تلعب حاليا دورا حاسما، ومضيفا بكل فخر واعتزاز، بأن “خبرة الجزائر يضرب بها المثل من قبل هيئات دولية وهو “ما يحسدنا عليه البعض”.
كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر إيجابية
وفيما يتعلق بالاقتصاد الوطني، أكد رئيس الجمهورية، أنه يواصل أداءه الإيجابي خلال السنة الجارية، بحيث أن كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر تعد إيجابية، خاصة ما يتعلق بمعدل التضخم واحتياطي الصرف وانعدام المديونية الخارجية. موضحا في السياق ذاته، أنه “بالنظر إلى الاستثمارات قيد الإنجاز، ومناصب الشغل المستحدثة، والنشاط الفلاحي، يرجح ألا تقل نسبة النمو الاقتصادي عن 4 بالمائة، وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
وبخصوص التأويلات الخاطئة بشأن الوضع الاقتصادي، أجاب أشار رئيس الجمهورية قائلا بأنّ التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية يؤكد هذا التحسن في الأداء، مبرزا تراجع نسبة التضخم من 9,7 بالمائة سنة 2020 إلى أقل من 4 بالمائة خلال السنة الحالية، مع غياب كلي للمديونية الخارجية.
أما، فيما يخص بتوصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة، أوضح رئيس الجمهورية أن “جميع الدول لديها مديونية داخلية”، ولا توجد ميزانية في العالم بدون عجز، مؤكدا أن الجزائر، كدولة ذات طابع اجتماعي منصوص عليه دستوريا، تكيف تلك التوصيات بما يتماشى مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا بأن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تراجع أسعار النفط، مشددا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد، واستطرد قائلا:” لا وجود لأي توجه نحو التقشف”، بل نحو “تسيير أمثل وتحديد للأولويات”.
ومن هذا المنظور، أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر تسير، منذ ست سنوات، في مسعى للتحرر من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعار النفط، مشيرا إلى وجود “أطراف مأجورة تسعى إلى زرع روح الإحباط في صفوف المواطنين”، غير أن “الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية”.
أما فيما يخص التحويلات الاجتماعية، أوضح رئيس الجمهورية أنها تتراوح بين 13 و14 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها “لا تشكل سببا لعجز اقتصادي”، مجددا دعم الدولة المستمر لأسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، مبرزا أن الجزائر اليوم “بعيدة كل البعد” عن الأزمات التي مست بعض هذه المواد سابقا، على غرار الزيوت والعجائن.
وفي شق الاستيراد المصغر، قال رئيس الجمهورية إن تقنينه جاء بعد دمجه في إطار نشاط المقاول الذاتي، وهذا في حدّ ذاته يعتبر من أولى خطوات إدماج الاقتصاد الموازي، مبرزا ضرورة اختفاء الاقتصاد الموازي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لما لذلك من أهمية في تعزيز الشفافية ودعم النمو.
أما فيما يخص ملف صناعة السيارات محليا، أكد رئيس الجمهورية أن “علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا، بنسب إدماج كبيرة منذ البداية”، مبرزا أن وتيرة الإنجاز قد تكون متفاوتة، كون هذه المشاريع تتطلب تحضيرات واستثمارات كبيرة، منوّها في الوقت ذاته، بالتقدم المسجل في صناعة السيارات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية.
مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل. وبالمناسبة، ثمّن الديناميكية التي تعرفها شركة “فيات” بمصنعها في طافراوي بوهران، لاسيما من حيث نسبة الإدماج، مؤكدا أن عودة مصنع “رونو” للإنتاج محليا مرهون بتحقيق نسبة إدماج مقبولة، بعد أن ظلت نسبتها لا تتجاوز 5 بالمائة منذ سنوات.
كما شدّد على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية، والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة دون قيمة مضافة حقيقية. قال أيضا إن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا، كلفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات، أصبحت اليوم من الماضي، مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع.
وفي ملف القطاع الفلاحي، ثمن رئيس الجمهورية الجهود التي يبذلها الفلاحون والمستثمرون، والتي مكنت من تحويل الفلاحة إلى نشاط اقتصادي فعلي بعد أن كانت قطاعا ذا طابع اجتماعي، بحيث أصبحت الديناميكية الكبيرة في الإنتاج الفلاحي عبر ولايات الوطن تضاهي ما تحققه دول ذات خبرة كبيرة، بما فيها بعض الدول الأوروبية. وفيما يخص شعبة الحبوب، أكد أن الجزائر تمكنت من تحقيق ولأول مرة منذ 63 سنة، الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين، الذرة والشعير. مشيرا إلى أنّ الدولة تتوفر على 87 سدا مائيا، مؤكدا ضرورة التوجه نحو تصفية المياه المستعملة في ظل التغيرات المناخية، وذلك ضمن برنامج وطني ينفذ بالتعاون مع المؤسسات الناشئة.
أهمية بناء اقتصاد متحرر من التبعية للمحروقات
وفي سياق بناء اقتصاد متحرر من التبعية للمحروقات، أكد رئيس الجمهورية أن المسألة في غاية الأهمية، مشيرا إلى تحسن معدل النمو الاقتصادي واحتياطي الصرف مقابل تراجع في نسبة التضخم، ومجددا التزامه بالتوجه نحو “اقتصاد متحرر من التبعية للمحروقات”، خاصة وأن سوق النفط “يشهد تناقضات ولا يجب ربط مصير الجزائر به”.
وكشف بالمناسبة، بأن الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا النمو يتحقق دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، مشيرا في السياق ذاته، إلى احتياطي الصرف البالغ 70 مليار دولار وتراجع نسبة التضخم من أكثر من 9 بالمائة مع بداية عهدته الأولى إلى 4 بالمائة حاليا مع أمل مواصلة تقليصه مستقبلا، مبرزا أنه “لا وجود للتقشف بل للتسيير الجيد”.
كما أوضح أيضا بأنه يتوقع أن تصل قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني هذه السنة إلى 38 مليار دولار، مشيدا بعدد من النجاحات الميدانية، منها تجربة إنتاج العنب في ولاية بومرداس وإنتاج التفاح في الأوراس، الذي أصبح يحقق فائضا.
قدرات الجزائر في تخزين الحبوب ستبلغ 9 ملايين طن
في مجال تخزين الحبوب، كشف رئيس الجمهورية، أن قدرات الجزائر ستبلغ 9 ملايين طن، في إطار برنامج وطني لإنجاز صوامع التخزين عبر مختلف الولايات، بحيث أن “المنطق يقتضي أن تكون للجزائر قدرات تخزين تغطي حاجياتها، أي ما يعادل 9 ملايين طن، وهو هدف سنحققه إن شاء الله”، حيث إن الجزائر عرفت في السابق نقصا في طاقة التخزين، رغم ضعف الإنتاج الوطني من الحبوب آنذاك، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في هذا المجال، بفضل برنامج استباقي لبناء مرافق التخزين، بهدف مواجهة التقلبات الدولية.
واستطرد قائلا:” البعض كان يشكك في إنجاز هذه الصوامع، لكن اليوم الفلاحين مرتاحون على مستوى كل الولايات”، خاصة وقد “تم تقريب المسافة بين المنتجين والهيئات التي تستقبل محاصيلهم”. وأضاف في نفس السياق بأن هذا البرنامج مكن من تقريب المخازن من الفلاحين في العديد من الولايات، كما أن الإنتاج الوطني من الحبوب، لاسيما القمح الصلب، يعد “وافرا” هذا الموسم، وسيسجل “وفرة أكبر” خلال الموسم المقبل، بفضل المشروع الوطني الذي تم إطلاقه لتغطية حاجيات البلاد من هذا المحصول الاستراتيجي.
المشاريع الاستثمارية تجسد وفق ما تم برمجته
ملف المشاريع الاستثمارية كان حاضرا أيضا خلال اللقاء الإعلامي، حيث أكد بشأنه رئيس الجمهورية، أنه يسير وفق ما تم برمجته إلى غاية نهاية السنة الجارية، وأن كافة العراقيل البيروقراطية التي كان يواجهها المستثمرون، لاسيما في مجال العقار قد تم رفعها، مشيرا أيضا إلى أن” المشاريع الاقتصادية “تسير وفق ما تم برمجته لها.
فهناك آفاق حتى نهاية 2025 و2027 وآفاق حتى نهاية العهدة حتى نكون أوفياء بما التزمنا به أمام المواطنين في الحملة الانتخابية وغيرها من الفرص”. كما كشف أنه تم تحقيق “من 80 إلى 85 بالمائة من الأهداف المسطرة في مجال الاستثمار وتحريك عجلة التنمية”، مثمنا حجم المشاريع الاستثمارية المسجلة في عديد القطاعات والتي فاقت 13 ألف مشروع عبر كامل التراب الوطني، وتم تجسيد نسبة معتبرة منها، ومؤكدا بأن الهدف من ذلك هو تعزيز الإنتاج الوطني في كافة القطاعات الاقتصادية من أجل تقليص الواردات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات. واغتنم السيد الرئيس هذه المناسبة كي يحيي الروح الوطنية ونزاهة رجال الأعمال الجزائريين، خاصة ما تعلق بالقرار المعلن مؤخرا بإطلاق الشباك الوحيد قصد رفع العراقيل في مجال العقار.
دراسة لإنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر قريبا
كشف رئيس الجمهورية، أنه سيتم القيام بدراسة لإنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر قريبا، بعدة ولايات من الوطن، وذلك لتحقيق الأمن المائي للبلاد، مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة لتوفير المياه الصالحة للشرب، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه قد تم “حل هذا المشكل في بعض ولايات الوطن بإنجاز خمس محطات لتحلية المياه”.
وعليه، سيتم “دراسة إنجاز 5 أو 6 محطات جديدة أخرى وتحديد الولايات المعنية بها خلال اجتماع مقبل لمجلس الوزراء”، وأكد في معرض حديثه، أنه “لن يتم ترك أي مواطن جزائري يعاني من العطش” حتى لو تطلب الأمر اللجوء للوسائل الاستثنائية في انتظار الحلول النهائية، كما سيتم العمل على “توفير المياه على الأقل بكميات محترمة تقدر بـ 10 ساعات أو 11 ساعة في اليوم”.
ليس هناك تقشف في الجزائر ولا بد من زوال الاقتصاد الموازي
أكد رئيس الجمهورية، في معرض لقائه لإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أنه “لا يوجد تقشف في الجزائر ولا بد أيضا من زوال الاقتصاد الموازي دون اللجوء إلى القوة أو الإجراءات السالبة للحرية”، مؤكدا أن” الإنتاج الفلاحي يقدر هذه السنة بحوالي 38 مليار دولار، مشيرا إلى أنه فيما يخص التزويد بالماء الشروب “لن يترك أي جزائري في حالة عطش”.
التأكيد على مبادئ تكريس سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول
تناول رئيس الجمهورية، العديد من الملفات الدولية وعلاقات الجزائر مع جيرانها وتعاملها مع الأزمات في بعض الدول المجاورة، حيث جدد التأكيد على المبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الجزائرية في تكريس سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقديم المساعدة كلما اقتضت الضرورة ذلك. مذكرا بأن الجزائر ساهمت بشكل كبير في مساعدة الأشقاء الماليين على تجاوز الأزمة ببلادهم، ولا زالت مستعدة لفعل ذلك في حال ما طلب منها، مبينا أن مالي تعيش حالة عدم استقرار بين الشمال والجنوب منذ 1960. وتابع قائلا:” الجزائر ترفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للدول لا في مالي ولا في النيجر ولا في بوركينافاسو ولا في ليبيا”، مبرزا استعداد الجزائر لمساعدة هؤلاء بما فيهم “أشقاؤنا الليبيون”.
كما طمأن رئيس الجمهورية، في رده عما يمكن أن تشكله هذه الأزمات من تهديدات للجزائر، أن “حدود البلاد محمية وليس هناك اي مشكل”، مبرزا التجربة الكبيرة التي تمتلكها الجزائر في مكافحة الإرهاب، وجدد بالمناسبة موقف الجزائر الداعم والثابت للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.
أما عن مبادئ السياسة الخارجية للجزائر، أكد رئيس الجمهورية أن “الدم الذي يسري في الجزائر هو عدم الانحياز” الذي انخرطت فيه عام 1955، لافتا إلى أن “الجميع يتساءل عن سر العلاقات الطيبة التي تربط الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا والصين”. وفيما يخص علاقات الجزائر مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي انضمت مؤخرا إلى معاهدتها للصداقة والتعاون، أوضح أن الجزائر تربطها علاقات جيدة مع كل الدول الآسيوية، من بينها ماليزيا واندونيسيا التي لها معهما تبادلات في مجال التجارة البينية.
وبخصوص السياسية الخارجية للجزائر، أكد رئيس الجمهورية أن “الدم الذي يسري في الجزائر هو عدم الانحياز”، لافتا إلى أن “الجميع يتساءل عن سر العلاقات الطيبة التي تربط الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين”.
هشام رمزي
