أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد “لطفي بوجمعة”، خلال استضافته في منتدى الإذاعة الوطنية، أمس الاثنين، أن مشروع قانون المرور الذي تم عرضه أول أمس على مجلس الوزراء، يأتي تنفيذا لخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، للحد من حوادث المرور مضيفا بأنه ينص على “مجموعة من التدابير الحازمة، وفقا لخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجهورية للتقليص من إرهاب الطرقات”.
وتطرق السيد الوزير أيضا إلى “الترسانة القانونية الصارمة لمكافحة عصابات الأحياء”، حيث شدد بالمناسبة على أهمية انخراط المجتمع في هذا المسعى من خلال “مرافقة مصالح الأمن والدرك عن طريق التبليغ”.
أما فيما يتعلّق الأمر، بالقانون الأساسي للقضاء، أوضح السيد الوزير، أن هذا النص من شأنه “تعزيز السلطة القضائية عن طريق تحديد الحقوق والواجبات وتكريس الحماية المادية والقانونية للقاضي ليؤدي مهامه في ظل القانون ويكون في منأى عن كل الشبهات”. وكشف بالمناسبة، أنه ستتم مراجعة نظام الأقطاب القضائية بهدف “اعتماد نموذج يليق بما هو منتظر من النظام القضائي”. وفيما يخص بالرقمنة، أبرز حرص دائرته الوزلرية على استكمال هذا المسار.
وفيما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة، ذكر السيد الوزير بأن هذه المسألة تعد “من أولويات رئيس الجمهورية والحكومة والقضاء”، حيث ستواصل الجزائر “مساعيها القضائية والدبلوماسية لاسترداد هذه الممتلكات والأموال ولن تتوانى عن ذلك”، حيث أن الجهود المبذولة في هذا الإطار، سمحت باسترجاع كل الأموال والممتلكات المتواجدة داخل الوطن “بنسبة 100 بالمائة”، كما أن” المصانع والمنشآت التي تم تدشينها مؤخرا هي “ثمرة لكل هذه المساعي”. أما الأموال المنهوبة المتواجدة بالخارج، فإن الجزائر”استعملت كل الوسائل القضائية، سواء عن طريق الإنابات أو طلبات المساعدات القضائية، مما سمح بتحقيق نتائج كبيرة بفضل استجابة العديد من الدول لطلبها”، مشيرا إلى أن “اختلاف الأنظمة القضائية مع نظامنا يعد من الأسباب الرئيسية التي حالت دون استجابة البعض الآخر”.
محمد الأمين
