أكد “لعزيز فايد” أن قانون المالية الجديد يمثل خطوة جادة نحو تحقيق رؤية إستراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بناء على توقعات اقتصادية محكمة.
وشدد وزير المالية على ضرورة العمل بروح المسؤولية والمساءلة وتفعيل منطق النجاعة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة والمساهمة في بناء مستقبل اقتصادي مشرق للجزائر، معتبرا أن إصلاح المالية العمومية مشروع وطني شامل يتطلب تضافر جهود كافة الفاعلين من مؤسسات حكومية وهيئات اقتصادية، مؤكداً أن الأرقام المدرجة في الاعتمادات ليست مجرد بيانات بل هي التزام بتحقيق الأهداف التنموية واستثمار في مستقبل مشترك، يهدف إلى مواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة مطالبا باستعراض كافة الجهود والطاقات لإصلاح المالية العمومية ورقمنة الإجراءات الإدارية، بهدف تعزيز الديناميكية الاقتصادية الوطنية ودعم الاستثمار وتحسين الخدمات العمومية بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.
مؤكدا أن سنة 2025، تمثل مرحلة مفصلية تتزامن مع انطلاقة جديدة للأداء، وتضمن القانون عدة تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، حيث يعتبر التزام اتخذته الدولة لكبح ارتفاع الأسعار ودعم استقرار السوق المحلي، خاصة للفئات الأكثر تضررا من الضغوط الاقتصادية، ومن بين أهم بنود القانون أنه لم تفرض أي ضرائب جديدة على المواطن لتسهيل المعاملات ولتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تم اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني ما يمثل خطوة نوعية نحو الحداثة، ما يعكس رؤية الدولة الطموحة في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وشمل القانون إعفاءات من حقوق التسجيل على العقود المتعلقة بتأسيس الشركات واقتناء العقارات اللازمة للنشاطات الصناعية، ما يعكس إرادة الدولة في مرافقة هذه الفئة ودعمها كقوة محركة للاقتصاد.
