أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، السيد “محمد رضا دحمري”، لدى استضافته أمس الأربعاء، ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن احتضان الجزائر للقاء الأفرو-أوروبي السابع للمحضرين القضائيين، يعد حدثا دوليا بامتياز واعترافا دوليا بمكانتها في الساحة القانونية والمهنية.
مضيفا أن اختيار الجزائر جاء تتويجًا لجهود الغرفة بعد سنوات من الغياب عن المحافل الدولية، خاصة وأنه يعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”، على مدار يومين بنزل الأوراسي، وتنظمه الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالشراكة مع وزارة العدل، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، تحت شعار “تطور دور المحضر القضائي في المجتمع.
واستطرد السيد “محمد رضا دحمري”، بشأن هذا اللقاء، قائلا:”يعتبر الأكبر من حيث عدد المشاركين، ويعكس عودة قوية للجزائر إلى الواجهة القانونية والمنظومة القضائية الدولية، كما يجسد مكانة الدولة الجزائرية ومؤسساتها في المحافل الدولية والمنظمات والتجمعات المهنية الدولية والإقليمية”، خاصة وأن هذا الحدث يعرف تمثيلا دوليا رفيع المستوى، يتمثل في مشاركة وفود من 33 دولة من أوروبا وإفريقيا، إلى جانب حضور وتمثيل من آسيا وأمريكا اللاتينية، على غرار أوزبكستان والبرازيل، حيث أضاف قائلا: “يحضر اللقاء عدد من الشخصيات الدولية البارزة والمرموقة، من بينها السيد كرستوف برناسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والسيد مارك شميتز، رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين”.
طموح جزائري قوي في القيادة الدولية
وفي سياق متصل، أكد السيد “محمد رضا دحمري”، أن الجزائر أصبحت منذ عام 2024 عضوًا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، وهذا ما يسمح لها القيام بدور محوري في توجيه وتنظيم اللقاءات الدولية، متمنيا أن تطلع الغرفة في أن تكون مهنة المحضر القضائي سفيرة للجزائر في الخارج، من خلال التكوين النوعي والانفتاح على التجارب الرائدة، حيث قال:” الجزائر غابت لفترة عن هياكل الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين ولكنها عادت سنة 2022، واليوم نحن ممثلون في المكتب التنفيذي للاتحاد من قبل الأستاذ “محمد رضا بوقرين”، والذي فاز بأكبر عدد من الأصوات خلال الانتخابات التي جرت أثناء مؤتمر الاتحاد الدولي الذي احتضنته مدينة – ريو دوجانيرو- بالبرازيل سنة 2024″.
وأردف قائلا:” الأستاذ بوقرين هو أحد الأعضاء السبعة في “فريق الإبداع” التابع للاتحاد الدولي المكلفين بالاستشراف والتفكير في مستقبل مهنة المحضر القضائي، وهو يرأس الهيئة التنظيمية لمؤتمر الجزائر، حيث جرت أمس اجتماعات اللجنة التنفيذية للإتحاد لأول مرة على أرض الجزائر في تاريخ الإتحاد”. كما أكد في ذات الصدد، بأن هذا اللقاء يمثل فعلا فرصة لتطوير الأداء وتشبيك العلاقات بين المحضرين في القارتين الإفريقية والأوروبية، ومع بقية المشاركين من آسيا وأمريكا اللاتينية، كما أن الغاية الكبرى تبقى في تعزيز مكانة الجزائر القانونية، وجعل المهنة ركيزة في مسار عصرنة العدالة، وتحقيق الطمأنينة للمواطن والمستثمر على حد سواء.
من الوساطة القانونية إلى العصرنة والرقمنة
وتطرق السيد “محمد رضا دحمري”، إلى المحاور الرئيسية التي سيتطرق إليها هذا اللقاء، وهي متعددة ولعل أبرزها تطور دور المحضر القضائي في المجتمع والوساطة القانونية كآلية بديلة لحل النزاعات، بما يسهم في تخفيف العبء عن القضاء وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتشجيع مناخ الاستثمار عبر إبراز دور المحضر القضائي كطرف موثوق في التعاملات القانونية والتجارية، ما يوفر بيئة آمنة للمستثمرين.
أما فيما يتعلق بشق العصرنة والرقمنة، فقد أكد على أهمية التحول الرقمي في مهنة المحضر القضائي، معتبرا بأنّ إدراج التبليغ الإلكتروني ضمن مشروع قانون الإجراءات المدنية الجديد في الجزائر، بتوجيه وحرص من قبل رئيس الجمهورية من أجل الإسراع في ذلك. وأضاف قائلا:” نسعى لتعزيز وظيفة المحضر القضائي في المجتمع باعتباره حلقة وصل مباشرة مع المواطن والمؤسسات والمرافق التابعة للدولة، بما يعزز من جودة المرفق العام وتحسين الخدمة العمومية”.
مؤتمر لاهاي: آفاق التعاون وتبادل الخبرات
واستعرض السيد “محمد رضا دحمري”، في معرض حديثه، ورشات المؤتمر التي ستتطرق لمجالات تدخل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التبليغ، تقليص الآجال، وتوفير الحماية القانونية لأطراف الدعوى، كما ستُناقش السبل الكفيلة بالاستفادة من اتفاقية لاهاي في تعزيز التعاون الدولي واسترداد الحقوق داخل وخارج البلاد، مضيفا في نفس الموضوع: “منظمة لاهاي للقانون الدولي تشمل عديد الاتفاقيات أبرزها اتفاقية تصديق الشهادات، وكانت الجزائر قد صادقت عليها وصدر بشأنها مرسوم رئاسي مؤخرا، ومن شأنها أن تساهم في تخفيف العبء على الراغبين في التصديق على الشهادات وخاصة لحملة الشهادات. مؤكدا بشكل خاص أيضا على الأهمية القصوى التي تكتسيها “الاتفاقية الخاصة بالتبليغات والصادرة عام 1965 للمحضرين القضائيين من حيث كونها تتيح التقليل والتخفيف من الإجراءات المتعلقة بتبليغ الأجانب خارج الوطن”.
معتبرا أنّ “مشاركة السيد كرستوف برناسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في هذا المؤتمر، فرصة للتعريف والاستفادة من هذه الاتفاقية وتوضيح مضامينها وآليات عملها، وإبراز المزايا التي تتيحها في مجال التعاون بين المحضرين القضائيين على المستوى الدولي”.
وعليه، اختتم السيد “محمد رضا دحمري”، حديثه للقناة الأولى قائلا:” قدر الجزائر أنها بوابة إفريقيا، وهي قاطرة العمل الإفريقي، وهي أيضا تطل على حوض المتوسط وتربطها علاقات طيبة واحترام وتقدير مع مجمل دول الفضاء الأوروبي والمتوسطي والعربي، ما يؤهلها لتكون مصدر إشعاع حقيقي في محيطها الإقليمي والقاري والعالمي، خاصة في مجال عصرنة المنظومة القضائية والعدالة الدولية”.
هشام رمزي
