أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد “أحمد عطاف”، عقب استقباله لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، السيد “عبد السلام عبدي علي”، الذي حل بالجزائر في زيارة رسمية، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، أن العلاقات بين الجزائر والصومال تاريخية وتستمد قوتها من القيم التي تجمع البلدين، ألا وهي التفاهم والتضامن والثقة المتبادلة، مضيفا إلى أن “اهتمام الجزائر بالأوضاع في دولة الصومال الشقيقة لم ينقطع يوما وهي التي دأبت على الوقوف إلى جانبها ودعم جهودها في استعادة الأمن والاستقرار”.
وفي السياق ذاته، أكد السيد الوزير، أن وقوف الجزائر إلى جانب الصومال “لم يكن ظرفيا أو عابرا، بل هو موقف تاريخي راسخ ومتجذر يستند إلى قناعة الجزائر التامة، بأن أمن واستقرار الصومال من أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية برمتها”، موضحا في ذات الوقت على أن موقف “يعكس انخراط الجزائر الكامل في تعبئة كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، دعما لأمن واستقرار الصومال”، والذي يجسده اليوم “التزام الجزائر من موقعها المزدوج بمجلس الأمن الأممي ومجلس السلم والأمن الإفريقي للمرافعة من أجل تضامن أكبر ودعم أنجع لجهود القيادة الصومالية، ومساعيها الرامية إلى استكمال مكافحة الإرهاب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والنماء” في البلاد.
وعليه، هنأ السيد الوزير نظيره الصومالي على “الأشواط المعتبرة والنوعية” التي قطعتها الصومال على درب إعادة بناء مؤسسات وطنية قوية وجامعة، واسترجاع عافيتها أمنيا واقتصاديا، وكذا استعادة مكانتها قاريا ودوليا، مشيرا إلى أن أبلغ مؤشر على هذه الحركية الإيجابية، يتمثل في تواجد الصومال اليوم بمجلس الأمن الأممي كدولة غير دائمة العضوية، وكطرف فاعل في مجموعة الأعضاء الأفارقة الثلاثة (أ3+).
واستطرد السيد الوزير قائلا بشأن العودة التدريجية للأمن والاستقرار في الصومال، أن الجزائر تطلع الجزائر إلى “تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين في جوانبها السياسية وفي مجالاتها الاقتصادية، بل وحتى في أبعادها الإنسانية، من خلال تعزيز التعاون في مجالي التكوين المهني والتعليم العالي”، مشيرا إلى أنهما اتفقا على ضرورة تعزيز الهيكل المؤسساتي للتعاون الثنائي، وكذا على أهمية إثراء الإطار القانوني للعلاقات البينية، مضيفا “وهو ما شرعنا في تجسيده اليوم، من خلال التوقيع على نصوص قانونية تهدف أساسا إلى إنشاء لجنة حكومية مشتركة، تعنى بالتعاون الاقتصادي واستحداث آلية للمشاورات السياسية، وكذا تشجيع التعاون في مجال تكوين الدبلوماسيين”.
وحول التعاون الثنائي بين البلدين، أكد السيد الوزير قائلا: “اتفقنا كذلك على تحديد مجالات التعاون الثنائي على ضوء حاجيات وأولويات الجهود التنموية في البلدين، على غرار ميادين الفلاحة والتكوين والتعليم العالي وغيرها من القطاعات الحيوية”. أما ما تعلق بالتعاون متعدد الأطراف، فقد أشار إلى أنهما أعربا “عن ارتياحهما للمستوى المتقدم الذي بلغه التنسيق بين البلدين وهما يضطلعان بعهدتيهما كعضوين غير دائمين بمجلس الأمن”، موضحا في السياق ذاته، أن جهودهما تستهدف -على الصعيد العربي- الدفاع عن القضية المركزية للأمة العربية، القضية الفلسطينية، وهي تواجه اليوم خطر التصفية.
وبحكم انتمائهما إلى الساحل الصحراوي والقرن الإفريقي، أكد السيد “عطاف” أن الجزائر والصومال “تدعمان كل ما من شأنه أن يسهم في إرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار في هذين الفضاءين، وذلك على أساس احترام سيادة الدول وصون حرمة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها، فضلا عن تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب وما يرتبط به من جرائم عابرة للحدود والأوطان”.
أما وزير الخارجية الصومالي، السيد “عبد السلام عبدي علي”، أكد أن العلاقات التاريخية العميقة والراسخة بين البلدين تشكل “أساسا متينا لبناء شراكة ديناميكية وطموحة نحو المستقبل”، مشيرا إلى أنه “من أجل الاستقلال وتقرير المصير، خرجت كل من الصومال والجزائر من حقبة الاستعمار عبر التضحيات والالتزام الثابت بالحرية”.
مشيرا بوجه خاص بهذا، إلى أن النصوص القانونية التي تم توقيعها “ستمهد الطريق لتوسيع التعاون الثنائي في العديد من المجالات وفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار المتبادل، وتجدد الالتزام بتعزيز التنسيق الدبلوماسي والتشاور على المستوى العالمي، سواء على المنصات الإقليمية أو الدولية”، وأعرب بالمناسبة، عن سعادته لنقل رسالة رئيس جمهورية الصومال، “حسن شيخ محمود” وحملها إلى الجزائر لمشاركتها مع السيد “عطاف”، من أجل تنفيذها، مؤكدا أن “الجزائر شريك جيد للصومال في مجالات الأمن والتعليم والتجارة والقضايا الإقليمية”.
