احتضنت يوم أمس قاعة المحاضرات “فاري بوعناني” – القطب الأول – بالمركز الجامعي “أحمد صالحي” بولاية النعامة، فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بـ: “الجرائم السيبرانية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري” من تنظيم معهد الحقوق، أين شهد مشاركة فعالة من 16 جامعة جزائرية.
حيث تم برمجة 35 مداخلة، وفي هذا الإطار أكدت رئيسة الملتقى الدكتورة “عليوة كريمة”، أن هذه الفعالية تهدف إلى الكشف عن واقع الجرائم السيبرانية وكذا أسباب انتشارها، بالإضافة إلى وضع التوصيات والحلول التي من شأنها وضع حد لهذه الظاهرة الإجرامية التي أصبحت الشغل الشاغل للدولة الجزائرية، مشكلة خطرا على أمن المجتمع.
فعاليات هذا الملتقى الذي كان محل اهتمام ومتابعة من طرف العديد من الطلبة والشركاء، تضمن ستة محاور رئيسية تناولت الإطار المفاهيمي للجرائم السيبرانية وأنواعها، بالإضافة الى محور يتعلق بالجوسسة الاقتصادية الإلكترونية كوجه جديد للجرائم السيبرانية، ومحور خصص للتعدي على الأطفال في الفضاء السيبراني، بالإضافة إلى تناول انتهاك الجرائم السيبرانية لحقوق الإنسان في القوانين الوطنية والدولية، أما آخر محور فقد تم تخصيصه لاستراتيجية الدولة الجزائرية في مواجهة الجريمة السيبرانية وأمن المعلومات.
البروفيسور “مبخوت بودواية”: “المجتمع الدولي أمام حتمية توحيد
الجهود والمساعي للتصدي للجريمة السيبرانية”
ثمن البروفيسور “مبخوت بودواية” نيابة عن مدير المركز الجامعي “أحمد صالحي” بالنعامة، تنظيم هذه الفعاليات الهامة جدا والمتعلقة بالجرائم السيبرانية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، في ظل ما يشهده العالم من حروب سيبرانية، وسباق نحو من يملك الذكاء الاصطناعي لبسط السيادة.
مؤكدا على أن الجريمة المعلوماتية تعد اليوم من أكبر التحديات التي يواجهها العالم المعاصر، نتيجة الاستعمال القياسي والمفرط لتقنيات الإعلام والاتصال المتاحة في مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة، فهي جريمة عالمية عابرة للقارات والأوطان، الأمر الذي يجعل المجتمع الدولي أمام حتمية توحيد الجهود والمساعي في إطار التعاون الدولي برصد وتخصيص إمكانيات بشرية ومادية وتشريعية للوقاية من الجريمة ومحاربتها.
الدكتور “كبير يحيى”: “الجرائم السيبرانية أصبحت اليوم تهدد السيادة الرقمية”
وفي هذا السياق، قدم الدكتور “كبير يحي” في كلمته نيابة عن مديرة معهد الحقوق، مشيرا إلى أن الجرائم السيبرانية أضحت اليوم حقيقة واقعية، مما يتطلب من الجميع سواء كانوا رجال قانون أو قضاة أو سلطات أمنية التصدي لها بكل حزم، هذه الجرائم وعلى اختلاف تقسيماتها تتميز بخصائص في
كون أن جهاز الاعلام الآلي أو ما يقابله يلعب الدور الرئيسي فيها، حيث تتميز هذه الجرائم بخاصية الصعوبة في الكشف عنها وأيضا طريقة الاثبات، إضافة إلى أنها تعد جرائم عابرة للحدود، وهو ما يجعلها تهدد السيادة الرقمية، لذا يجب التركيز على التكوين المتخصص في هذا المجال لمواكبة جميع التطورات التي يشهدها العالم.
رئيسة الملتقى الدكتورة “عليوة كريمة”:” الأمن السيبراني أصبح واقعا ملموسا”
أبرزت الدكتورة “عليوة كريمة” رئيسة الملتقى الوطني الموسوم بالجرائم السيبرانية
وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أن الأمن السيبراني أصبح واقعا ملموسا في الوقت الراهن، لذا جاء تنظيم هذا الملتقى الوطني لمواكبة الأحداث وتسليط الضوء على خطورة الجرائم الإلكترونية التي أصبحت منتشرة بشكل مخيف، في ظل التطور الهائل لوسائل التكنولوجيا والتحديثات إلى جانب الاختراعات اليومية والانتهاكات الواقعة على حرمة حياة الناس بالدرجة الأولى.ومن خلال مداخلات الدكاترة المقدمة، سيتم توضح خطورة الأمر وأيضا الحلول المقترحة، والتي ستكون عبارة عن توصيات في ختام هذا اليوم والتي سوف ترفع الى الجهات المعنية.
البروفيسور “عويسات فتيحة”: “الكل معني بالجريمة السيبرانية”
في أول جلسة من هذا الملتقى، والتي ترأستها الأستاذة الدكتورة “عويسات فتيحة” التي ثمنت بدورها اختيار موضوع الملتقى الهام جدا نظرا لخصوصيته، مؤكدة أن الجميع معني بمواجهة الجريمة الإلكترونية، هذه الأخيرة التي أصبحت متفشية في المجتمع، مما يتطلب آليات جديدة تتماشى والتطور الملحوظ.
أين طالبت برفع مستوى وعي الأولياء الجزائريين باعتبارهم العنصر الأول المسؤول عن حياة وتربية أبنائهم بمخاطر الجريمة الإلكترونية وحمايتهم من ممارسات العالم الرقمي، مشيرة إلى أن هذه الحملات تعتبر وسيلة مهمة للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور المستهدف وبتركيز عالي، كما أنها تسهم في تحديد احتياجات المجتمع بطريقة علمية سليمة، وتعمل على ترتيب الأولويات.
هذا، وتوج الملتقى بعدة توصيات هامة أبرزها ضرورة التفرقة ما بين الجرائم السيبرانية والتقليدية من حيث محل الجريمة والوسيلة الالكترونية، وتوعية الأفراد بخطورة الجريمة الإلكترونية، مع تكوين قضاة ومختصين في الجريمة الإلكترونية، وتخصيص دورات تكوينية نظرا لتطور وسائل الاعتداء، بالإضافة إلى العمل على تعديل القوانين التي يجب أن تتماشى مع التطور وواقع الجريمة الإلكترونية، والقيام بإبرام اتفاقيات دولية متعددة حول كيفية مكافحة الجريمة الإلكترونية باعتبارها جريمة عابرة للحدود.
ابراهيم سلامي
