راهنت الجزائر على مشروع الرقمنة كمحرك رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والذي سطرت له برنامجا خاصا لتجسيده، من أكبر الرهانات التي سخرت لها كل الموارد المادية والبشرية، وجندت لها كل الوسائل العلمية والتكنولوجية من أجل تفعيله. وعليه لا بد من الاعتماد على البنى التحتية ومدى توفرها لهذه التكنولوجيات، للوصول إلى توسيع استفادة المواطنين من مختلف الخدمات الرقمية، وأيضا على الإطار القانوني كدعامة ثانية تتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. لأن هذه الآليات القانونية المؤطرة للرقمنة، من شأنها ضمان حماية الأشخاص والشركات، بل وحتى الدول، نظرا لما يشهده العالم من الاختراقات في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية السبيرالية والتي تمس بشكل خاص البيانات الشخصية للأفراد، ومضامين الصفقات بين الشركات والصفقات العمومية، والمراسلات بين مختلف القطاعات داخل الدولة الواحدة أو ما بين الدول.
الحوكمة والعقلانية
إن المهمة لم تكن بالمستحيلة في ظل الحوكمة وعقلانية وتسيير مجال الرقمنة من لدن أهل الإختصاص والباحثين والخبراء الذين قاموا بأعمال جبارة في زمن قياسي لتحقيق الأهداف المنشودة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، خاصة توفير خدمات إلكترونية تعمل على تسهيل تعامل المواطن والشركات مع الإدارة العمومية، في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارة العمومية وتطوير الخدمات الإلكترونية لفائدة المواطنين والشركات والعمال ومختلف الإدارات، وتحسين التسيير الداخلي والعلاقات مع المواطن، وتمكينه من خلال البوابات الإلكترونية، من تحميل الاستمارات وغيرها من الوثائق الإدارية، بالإضافة إلى وضع آليات عملية أخرى، منها استحداث السجل التجاري الالكتروني والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني.
خدمات المنصات الرقمية
ولعل خدمات المنصات الرقمية الموجهة للمواطن، آخرها البوابة الإلكترونية التي أطلقتها مصالح وزارة الداخلية في نوفمبر 2021 “نشكي”، لتلقي عرائض المواطنين ومختلف المتعاملين، كما أن هذه الخدمة الرقمية تمس مختلف الجوانب التي تهم المواطنين. ناهيك الإعلان عن إطلاق خدمة “الشباك عن بعد”، وهي خدمة عمومية أخرى، وضعتها ذات الوزارة حيز الخدمة، لتمكين المواطنين من إيداع مختلف الملفات الإدارية ذات الصلة بصلاحيات الإدارة المركزية والولاية والمقاطعة الإدارية والبلدية، عبر الأرضية الرقمية للوزارة. كما أن الرقمنة مست كل القطاعات جون استثناء، على سبيل المثال لا الحصر، قطاع الفلاحة (فيرما زاد” نقاط بيع من المنتج الفلاحي إلى المستهلك سنة 2021) وقطاع النقل (مست أكثر من 60 خدمة في النقل البري الجوي والبحري والأشغال العمومية) وقطاع العدالة (المتمثلة في النيابة الإلكترونية) وقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي (إستحداث في مارس 2021 مجموعة من الخدمات الالكترونية)، كلها ساهمت بشكل كبير في ترقية هذه القطاعات جذريا وتأقلمها مع التحولات التكنولوجية الحديثة بل وتفاعل معها المواطن الجزائري إيجابيا.
محمد الأمين
