ستشرع الجهات المعنية بنظافة البيئة في برمجة حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة المواطنين بخصوص التخلص من النفايات المنزلية.
تأتي هذه الحملات التحسيسية للتعريف وشرح القانون 01_19 الذي استبدل بالقانون 25_61 والذي ينقص على معاقبة المخالفين لمواقيت إخراج النفايات ومواقع تجميعها، لاسيما المواد المحصورة بين المادتين 55 و66 من القانون الجديد والتي تؤدي إلى السجن إضافة إلى الغرامة المالية، التي سيتعرض لها كل مخالف بما فيها المواطنين العاديين، إضافة إلى أصحاب المحلات وورشات الأشغال و المؤسسات العمومية والخاصة.
حيث شرعت البلديات والمندوبيات البلدية على مستوى ولاية وهران في إعادة ضبط برنامج عمليات التنظيف والتطهير التي تقوم بها، من خلال وضع مخطط يسمح برفع النفايات في مواقيت محددة وبنقاط تجميع معينة، حتى تتمكن شاحنات رفع النفايات من القيام بمهامها ويبقى المكان نظيفة بعد مرورها، على غرار الأحياء السكنية الراقية، الأحياء الشعبية، الشوارع الرئيسية التي تضم محلات الإطعام، هاته الأخيرة التي بدأ الاتفاق معها على برمجة مواعيد انتهائها من تجميع نفاياتها ومخلفات نشاطها، لتمر شاحنات رفع النفايات وترفعها مباشرة من بابها، عوض أخذها إلى نقاط تجميع والتخلص منها، لأن هذه العملية تخلق فوضى عند الجمع وتزيد من معاناة مهندس النظافة الذي يجد نفسه مضطرا للعودة من جديد إلى الموقع، لأن أصحاب المطاعم غير متفقين على موعد محدد لرمي نفاياتهم، وهي الخطوة التي بدأت في تجسيدها المندوبية البلدية على مستوى الحي الراقي “العقيد لطفي”، بإمضائها اتفاقا مع محلات الإطعام و مؤسسة وهران نظافة، بغية إنجاح العملية، وخلق تنسيق في عملية رفع النفايات بباقي المناطق بالمندوبية، لاسيما وأنها تعرف حركية كثيفة، خاصة خلال الفترة المسائية كونها تضم فضاءات تجارية تستقطب المواطنين الذين يرغبون في الاستمتاع بالطعام أو شراء الألبسة وكل ما يخص الموضة.
يشار إلى أن والي وهران “سمير شيباني” كان قد عقد اجتماعا خاصا منذ أيام مع الطاقم التنفيذي للولاية و المسؤولين المحليين بالبلديات من أجل دراسة الوضع البيئي للولاية، حيث أعطى تعليمات صارمة لرؤساء البلديات والأطراف التي لها علاقة مباشرة بالنظافة، لضبط مخططات خاصة لتنظيف المحيط، خاصة وأن بعض الفضاءات العمومية و الشوارع الرئيسية بدأت تتحول إلى مكب للنفايات، وظهور النقاط السوداء لتجميعها، وذلك تماشيا مع فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا في نسبة النفايات التي يخلفها المواطنون ليس فقط بالشوارع بل يتعداها إلى الشواطئ، وهو ما يزيد من معاناة مهندس النظافة الذي يجد نفسه يشتغل أكثر من الحجم الساعي المقرر، ناهيك عن إجهاد الشاحنات التي تشتغل أكثر من طاقتها (سيرا وحمولة)، فيما دعا المؤسسات لاسيما الاقتصادية منها إلى إعادة النظر في طريقة تخلصها من نفاياتها والتزامها باتفاقيات مع مؤسسات النظافة، لتوفير الجهد والحفاظ على النظافة وحماية المحيط والبيئة.
ميمي قلان
