لازال يحلم المستفيدين من حصة 23 سكن ترقوي بحي سميطال (مقابل المعهد الإسلامي) للمرقي العقاري “عبد الصدوق” باستلام مفاتيح شققهم، حلم جاوز 13 سنة.
المستفيدون الذين أتموا كل الإجراءات الإدارية سنة 2011 ، كانوا ينتظرون تسليم المفاتيح في أجل لا يتعدى الـ 24 شهرا لكنهم دخلوا في الشهر 284 ولازالت العمارة عبارة عن هيكل يبكي أطلاله، والمستفيدون يعانون الويلات من مصاريف الكراء، وكذا اقتطاعات البنك الشهرية التي أثقلت كاهلهم مع تداعيات الإجراءات العقابية في حال عدم تسديد الاقتطاعات الشهرية التي تصل إلى حد وضع اليد على الحساب البنكي أو الحساب البريدي الجاري، ما أجبرهم على الاستسلام للأمر الواقع المر وتحملهم مصاريف أخرى، في انتظار الفرج الذي دام أكثر من 13 سنة في ظل اختفاء المرقي العقاري عن الأنظار.
وفي مكالمة هاتفية مع أحد المستفيدين، أكد أحد أنهم يعانون الويلات مع هذا المرقي الذي نهب أموالهم واختفى عن الأنظار، إذ حين تم إعلامهم بالبرنامج السكني لم تسعهم الفرحة خاصة في قرب الحصول على مسكن يأويهم للتخلص من معاناة الكراء. سارعوا إلى المصالح المختصة من أجل تكوين الملف، وتم قبولهم وتحويلهم آنذاك على المرقي العقاري “عبد الصدوق”، الذي وعدهم بإنهاء المشروع وتسليم المفاتيح في آجال قريبة. واتجهوا بعدها إلى البنك من أجل الملف المالي، لكن بمرور الأيام بقي المشروع حبرا على ورق، ولم يروا من الشقق إلا الأرضية فقط في حين بدأت الاقتطاعات بمعدل 7000 دينار شهريا بعقد البيع على التصاميم فقط، في حين أخذ المرقي كل مستحقاته المالية من البنك، دون نسيان دخوله قبة البرلمان عن ولاية غليزان، في حين تم رهن السكن من طرف البنك، ولكن لحد الساعة لم يتم استلام عقد الرهنية وفي حال أي تأخير عن دفع الاقتطاعات يقوم البنك بحجز وتوقيف الراتب الشهري من البنك أو الحساب البريدي الأصلي، ولما طالبوا بحقوقهم هددوهم بالعدالة مطالبين عبر محضر تسوية الوضعية.
يحدث كل هذا في ظل اختفاء المعني الذي لا يعرف أحد موطنه حاليا، وباءت كل المحاولات للوصول إليه بالفشل، فهناك من المستفيدين من هاجر كليا وهناك من فقد الأمل، والبقية لازالت تتحمل مصاريف الكراء وأعباء البنك طيلة هذه المدة التي فاقت 13 سنة. هذا وحاولت جريدة “البديل” الاتصال بالطرف الآخر لإعطائه حق الرد، لكنها لم تستطع الوصول إليه وحتى لدى تنقلها لموقع المشروع لم تجد أحد ليدلها على مكانه.
جيلالي.ب
