أكد وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبّي، أن الدستور وسع بشكل لافت من الحقوق والحريات المتعلقة بمؤسسات المجتمع المدني والمرتبطة لاسيما بحرية الرأي والإعلام والتجمع والحق النقابي والحق في الإضراب وإنشاء الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية.
وخلال عرضه بجنيف السويسرية، لجهود الجزائر في مجال ترقية الحقوق والحريات وتعزيز الحوار الإجتماعي في التقرير السنوي الشامل الرابع للجزائر، في إطار دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان، عرّج الوزير على أهم المحطات التي أسست الممارسة الديموقراطية في الجزائر في ظل العديد من التحديات.
وأضاف في ذات السياق، أن الدستور وسع بشكل لافت من الحقوق والحريات المتعلقة بمؤسسات المجتمع المدني والمرتبطة لاسيما بحرية الرأي والإعلام والتجمع والحق النقابي والحق في الإضراب وإنشاء الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية.
مضيفا في المقابل، أن هذه المشاركة الواعدة للمجتمع المدني تترسّخ مع دسترة المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، وهو ما يبشر بجزائر جديدة تقوم على مبادئ الإدماج ومشاركة المواطنين وتعزيز قيم العدالة والديموقراطية الإجتماعية.
ويعكس التقرير الذي قدمه عبد الرشيد طبي، المكاسب التي حققتها الجزائر في مؤسسات دستورية تضمن حقوق الإنسان على ضوء ما جاء به الدستور من مكاسب حيث أوضح الوزير في تسجيل للتلفزيون الجزائري الواعدة للمجتمع المدني- يضيف طبي- مع دسترة المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وهو ما يبشر بجزائر جديدة تقوم على مبادئ الإدماج ومشاركة المواطنين وتعزيز قيم العدالة والديموقراطية الإجتماعية.
