يستأنف المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الأحد، اأشغاله على مدار ثلاثة أيام، لتقديم ومناقشة مشاريع قوانين تخص الصيد البحري وتربية المائيات وإجراءات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وأفاد المصدر نفسه، أن الغرفة السفلى للبرلمان ستستأنف أشغالها يوم غد الأحد، في جلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 جويلية سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
وسيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله الاثنين 16 ماي 2022، في جلسة عامة تخصص لمناقشة مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
وستخصص جلسة ثالثة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وأضاف بالمصدر، أن مشاريع القوانين الثلاثة ستعرض للتصويت في جلسة عامة تعقد يوم الأربعاء 25 ماي 2022.
