لقد غيرت الرقمنة نظرتنا إلى الكثير من أمور حياتنا لم يبق شيئا بل وأصبحت تشكل لغة العصر وأداته وهي التقنية الأكثر استخداما فيأعمالنا وحتى تصرفاتنا بشكل كبير، لدرجة انها تكاد إلغاء كل حياتنا التقليدية، وتفرض علينا نمطا جديدا من الحياة والمعلومات والأعمال والإتصالات تختلف تماما عما سار عليه البشر قبل بضع عقود.
لقد جعلت العالم في ثوب جديد في كل تعامله، قصرت في المسافات، وفتحت أفاقا جديدة واختصرت زمن الإنجازات في شتى الميادين، كما فتحت الباب واسعا لكل مجالات العلوم الأخرى للتطور بسرعة، ولكن أكثر المجالات كانت سباقة للإستفادة منها هو القطاع الإقتصادي، وعلى الخصوص قطاع الأعمال، والذي يسمى حاليا (إدارة الأعمال الرقمية) إنها ثورة جديدة في توظيف واستخدام الرقمنة في كل الأنشطة والتحول إلى الأعمال القائمة عليها كونها أكثر مصدر الثروة والريادة ويعد القطاع الذي استفاد أكثر من جائحة فيروس كرونا أو خرج منه بأقل الأضرار.
تدور إشكالية هذا المقال، حول مدى استفادة مؤسسات الأعمال القائمة في المنطقة العربية من هذه الثورة العلمية الرقمية وتوظيفها في معاملاتها المختلفة، لتعظيم المنافع المادية والمالية منها، ولتلحق بركب الشركات المتقدمة أو على الأقل جسر الهوة معها، وفي أسوء الحالات الإستفادة من الرقمنة في تحقيق التنافسية والريادة والقدرة على الولوج الأواق الوطنية والدولية بمنتجات مادية أو خدمية تحضا بالقبول على المستوى الوطني والدولي، لذا يمكن طرح مجموعة من الأسئلة: ” هل من الممكن أن تستفيد مؤسسات الأعمال في عاملنا العربي من الرقمنة لتحقيق بعض من الإنجازات المحققة لدى نظيراتها في الدول المتقدمة؟”. على ضوء يمكن أن نشتق هذه مجموعة من الأسئلة الفرعية منها:” ما طبيعة التقنيات الرقمية؟ وماهي أهم معالم هذه الثورات التي حققتها البشرية في تاريخها؟ وماهي مجالات تطبيقها في إدارة الأعمال؟،وما طبيعة النجاحات المحققة عند توظيف هذه التكنولوجيا؟، كيف يمكن الإستفادة من التجارب الدولية في النهوض بقطاع إدارة الأعمال الرقمية في الدول العربية؟.
وعليه يمكن صياغة فرضيات الدراسة وفقا لمكانة الرقمنة في دعم النمو في الإقتصاديات المعاصرة الحالية حسب الفرضيات التالية:
(1)- يعد النمو المستدام ضرورية حتمية لكل الدول مهما كانت وتعد الرقمنة حاليا
أداته.
(2)- لا تستقيم اقتصاديات الدول العربية ما لم تنهل من معين الرقمنة فهي اداة
العصر ووسيلة التقدم.
(3)- كل تقصير أو تردد أو تهاون أو نظرة دونية لموضوع تعميم الرقمنة وتوظيفها يوسع من هوة الفجوة الرقمية ويصعب طريق اللحاق بالدول المتقدمة والناشئة.
من أجل الإلمام بجوانب هذه المسألة وتقديمها بصورة علمية تلم بجوانب الموضوع وبشكل موجز ومختصر فقد تم تقسيمها لجزئين: الرقمنة، المفهوم والسياق والمتطلبات والعوائد.، ثم دراسة التجارب الدولية والعربية في إقتصاديات الأعمال القائمة على الرقمنة “الدروس العبر” بالإضافة الى الخالصة التي فتتضمن جملة النتائج والتوصيات.
(1)- مفهوم وتعريف الرقمنة: الرقمنة مفهوم حديث ارتبط ظهوره مع بروز تكنولوجيا المعلومات والإتصلات، والذي نتج عنه التحول من استخدام الطرق التقليدية في نقل المعلومات والمعارف إلى استخدام الأرقام في نقل هذه المعلومات والمعارف بتوظيف هذه التكنولوجيا الحديثة في هذا الميدان . تتعدد الملفاة للسياق الذي يستخدم والمتعلقة بمصطلح “الرقمنة”، وذلك وفقا فيه، فينظر “تيري كاني “Kuny Terry إلى الرقمنة على أنها عملية تحويل مصادر المعلومات على اختلاف أشكالها من إلى شكل مقروء بواسطة تقنيات الحاسبات
(2)- سياق بروز الإقتصاد الرقمي: يعد التزاوج بين مفهومي الإقتصاد والرقمية قطاع النشاط الإقتصادي المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والإتصالات بما في ذلك إنتاج وبيع السلع والخدمات والمحتوى الرقمي. هذا الإقتصاد الرقمي الجديد هو جوهرالنمو والقدرة التنافسية للدول والشركات على نطاق عاملي، فقد أصبح القطاع الأكثر دينامية في الإقتصاد العاملي، بمعدل نمو ضعف الإقتصاد الكلاسيكي في معظم البلدان المتقدمة وهو العامل الرئيس ي في اكتساب القدرة التنافسية الإقصاديات هذه البلدان.
إن الثورة الصناعية الرابعة التي تزامنت مع الرقمنة تختلف عن الثورات السابقة في شدتها وتعقيدها واتساع نطاقها، بحكم استنادها في جوهرها إلى ظاهرة تكنولوجية جديدة بمسمى التحول الرقمي أي اندماج التكنولوجيات الرقمية وتغلغلها السريع في البنية التحتية لكل مؤسسة وحكومة، قد ساهمت في حدوث تقارب إبداعي وبرز مفهوم انترنت الأشياء، والحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الضخمة، والذكاء الإصطناعي لتوجد نظاما بيئيا يتيح استفادة متبادلة بين مختلف أنواع التكنولوجيات بحيث تستفيد كل واحدة من الأخرى وتساهم في تطورها بذلك وجدت الشركات التجارية والمجتمعات على حد سواء نفسها أمام فرص وتحديات غير مسبوقة.
بقلم: أ. بايزيد عمران
