انطلقت بلدية تيارت في مبادرة طموحة تستهدف القضاء نهائيا على ممارسات تربية الحيوانات داخل القطاع السكني، حيث تصاعدت شكاوى المواطنين من هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد راحتهم وصحتهم العامة.
وكشفت الجهات المسؤولة عن رصد أكثر من 80 مربيا يمارسون نشاطهم بطريقة غير قانونية داخل مناطق سكنية متفرقة، مما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تشمل فرض عقوبات مالية رادعة قد تبلغ 10 آلاف دينار للبقرة الواحدة.
كما تتراوح الغرامات المقررة بين 200 و50 ديناراً لكل رأس من الأغنام والماعز والطيور المنزلية، وذلك بناءً على قرار اعتمده المجلس الشعبي البلدي مؤخراً لردع هذه الممارسات المخلة بالنظام العام.
وفي هذا الإطار، أوضح “بخلوف عبد الرحمن”، المسؤول عن ملف البيئة في البلدية، أن “العملية تمت وفق منهجية دقيقة شملت منح المخالفين مهلة محددة لنقل حيواناتهم خارج النطاق الحضري، وفي حالة عدم الامتثال سيواجهون تطبيق صارم للقانون”.
بينما تضم اللجنة المشرفة على هذا المشروع ممثلين من قطاعات متنوعة تشمل الأمن والتجارة والصحة، إضافة إلى خبراء في التعمير والبيئة، مما يضمن تنفيذاً شاملاً ومتكاملاً للحملة،علاوة على ذلك، تسعى هذه المبادرة إلى معالجة المشاكل البيئية المتفاقمة الناجمة عن وجود الماشية في المناطق السكنية، والتي تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات الضارة، فضلا عن تراكم النفايات الحيوانية.
إجراءات تهدف إلى حل الخلاف والصدام بين السكان والموالين
من ناحية أخرى، تهدف السلطات المحلية من خلال هذا التحرك، إلى حل النزاعات المستمرة بين المربين وسكان الأحياء، والتي باتت تؤثر سلباً على التماسك الاجتماعي في المجتمعات المحلية،كذلك تأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية أوسع تتبناها بلدية تيارت لإعادة تأهيل المدينة وتحسين جودة الحياة فيها، من خلال تطبيق معايير حديثة للتخطيط العمراني.
يأتي هذا الإجراء أيضا،ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الطابع الحضاري للمدينة واستعادة هويتها العمرانية المتطورة، بعيدا عن الممارسات التقليدية غير المناسبة للبيئة الحضرية المعاصرة.وتؤكد الإدارة البلدية أن هذه الحملة ستستمر بوتيرة منتظمة، مع مراقبة دورية من مختلف الجهات المعنية، لضمان عدم عودة هذه الممارسات مستقبلاوالحفاظ على النتائج المحققة.في الوقت ذاته، تعتزم السلطات تطوير آليات المتابعة والرصد المستمر لضمان الالتزام بالقوانين البيئية، مع إمكانية تشديد العقوبات في حالات التكرار أو المقاومة.
للإشارة،فإن هناك نقطة سوداء ببلدية الرحوية وبإحدى أحيائها لا تزال تمارس تربية الماشية، ما اعتبرها الجيران تعديا صاروا على الملكية، خاصة وأن القضية دخلت كواليس العدالة تم إصدار أحكام تقضي بتكريم المعتدي وتم خروج لجنة شرطة العمران التي بدورها أقرت هدم السياج الفوضوي، إلا أن القضية لا تزال تراوح مكانها ولم تتخذ الإجراءات لوضع حد لهم والقضية قيد المتابعة.
ج غزالي
