الحدث

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل الجزائرية ونظيرتها الكويتية

برنامج تنفيذي لتكوين وتدريب القضاة

صرح وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أنه تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعامل بين وزارتي العدل الجزائرية والكويتية لتكوين القضاة.

وأضاف وزير العدل على هامش التوقيع على البرنامج التنفيذي، أن قطاع العدالة لعب دورا هاما في مواكبة تطورات العصر الرقمي وميكانيزماته، حيث لا يمكن لقطاع العدالة أن يكون في معزل أو يتخلى عن هذا المسار.

كما أشار وزير العدل، إلى أن البرنامج التنفيذي الذي أمضيناه اليوم هو حيزا هاما لتكوين وتدريب القضاة بما يسمح للطرفين تبادل الخبرات والتجارب بشأن المناهج التدريسية والتدريبية في المعاهد والمدارس، التي تعنى بتكوين القضاة بين الطرفين والبرامج التكوينية وايجاد الآليات المشتركة لتطوير هذا المجال.

وكشف وزير العدل، أن التعاون بين الجزائر والكويت ضمن البرنامج التنفيذي الموقع يشكل اللبنة الاساسية التي ستسمح بتوفير الأرضية للمضي قدما للنهوض بقطاع العدالة ومجابهة المخاطر مهما كانت طبيعتها، خاصة التجربة التي عاشها العالم في ظل جائحة كورونا. حيث برزت اهمية التكنولوجيا لتوفير العديد من الخدمات على قطاع العدالة في العمل الاداري والقضائي، وشكل محور تعاون في البرنامج لا سيما من خلال تبادل المعلومات حول تطوير وعصرنة نظم جهاز العدالة والبحث عن سبل التعاون.

كما صرح وزير العدل، أن البرنامج يبرز ترقية التعاون القضائي في المجال الجزائي والقضائي والكيفيات العملية لترسيخ المبادئ، وحماية حقوق الانسان المنبثق عن الصكوك الدولية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لا سيما التعاون القضائي الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطن.

وسيسمح البرنامج التنفيذي بتعزيز التعاون بين المركز الجزائري للبحوث القانونية والقضائية، وبين معهد الكويت للدراسات القضائية من شأنه وضع الإتفاق الثنائي بين المؤسستين القضائية والقانونية.

وأكد وزير العدل، أن العلاقات الجزائرية الكويتية بلغت مستوى راقي ونتعهد بالعمل الدائم والسوي لأشواط اخرى جديدة في مجال العدالة.

وزير العدل الكويتي: بلدي حريص على البحث عن سبل التعاون مع الجزائر

 صرح وزير العدل ووزير التربية لشؤون تعزيز النزاهة الكويتي جمال هاضل الجلاوي، أن بلده حريص على البحث عن سبل التعاون مع الجزائر بالمجال القضائي، كما أشار المتحدث، إلى أن أنماط التعاون باتت تمثل الدعامة الأساسية لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل مكافحة جرائم الفساد.

في حين، أوضح وزير العدل الكويتي، أن الهدف من هذا التعاون هو تقليل الفساد والحد من تداعياته على المجتمعات، مضيفا أن القياديتين الجزائرية والكويتية حريصتين على إنجاح السبل الكفيلة بين البلدين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى