في إطار التزام الدولة بتطوير الاقتصاد الوطني وتنميته المستدامة، والتصدي للتحديات البيئية على الصعيدين الوطني والدولي، تم إبرام اتفاقية تعاون استراتيجية بين وزارة البيئة وجودة الحياة، ووزارة الصناعة، بهدف تعزيز الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية، وتطوير آليات فعالة لتسيير النفايات الصناعية في إطار اقتصاد دائري، وتحقيق التنمية المستدامة.
تأتي هذه الاتفاقية، وفق ما أفاد به بيان لوزارة البيئة وجودة الحياة في سياق تعزيز التنافسية الصناعية للمؤسسات الوطنية على المستويين المحلي والدولي، مع مراعاة الالتزامات البيئية العالمية والحرص على حماية البيئة.
وقد جرى التوقيع أضاف البيان على هذه الاتفاقية بموجب أحكام الدستور المتعلقة بحق المواطن في بيئة سليمة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي توازن بين الحفاظ على البيئة ودعم النمو الصناعي، وتفتح المجال لتعاون مثمر بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق أهداف بيئية طموحة تخدم المصلحة العامة للمجتمع وللأجيال القادمة.
دلال. ب
