توجه صارم نحو تطور بيئي وفق التكنولوجيا الحديثة

• اعتماد 38 مكتب دراسات معتمد في مجال البيئة  بوهران

• إطلاق البرنامج التكويني لفائدة مكاتب الدراسات في المجال البيئي

 يرتقب الشروع في البرنامج التكويني لفائدة مكاتب الدراسات الناشطة في المجال البيئي بوهران، حيث سطرت مديرية البيئة لوهران دورة لمسيري المكاتب، وذلك على مستوى دار البيئة تحت شعار “تعزيز القدرات والمهارات في مجال البيئة وتحسينها”، وذلك تبعا للبرنامج التكويني الوطني لفائدة مكاتب الدراسات في المجال البيئي الذي أطلقته الوزارة الوصية.

حيث تهدف هذه الدورة التكوينية يهدف إلى تحسين إدارة الأنشطة المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة، وكذا تلبية الطلب المتزايد على إتقان الهندسة البيئية، ليتم طرح مواضيع تتعلق بدراسة التأثير على البيئة والمخاطر البيئية والمراجعة البيئية، حيث تمثل مكاتب الدراسات البنية التحتية للقطاع البيئي، لاسيما وأنها تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للقطاع. كما أن هذه المكاتب تشكل دعامة يمكن الاستعانة بها لوضع دراسات دقيقة واستخلاص النتائج الفعالة التي تساعد في اتخاذ القرارات البيئية السليمة، باعتبارها أداة مهمة لضمان جودة الدراسات البيئية، الأمر الذي يشجع للتركيز عليها من خلال الرفع من عدد الكفاءات لتحسين القدرات المعرفية في المجال البيئي.

بالمقابل، كشفت مديرية البيئة لوهران عن قائمة مكاتب الدراسات المعتمدة في مجال البيئة لوهران والمقدر عددها ب38 مكتب دراسات، والتي تقوم بدراسات التأثير على البيئة، المراجعة البيئية، دراسة الخطر والمخاطر وإعداد التقارير حول المواد الخطرة، تسيير النفايات، إعداد مخططات التدخل الداخلي، إعداد تدابير الأمان الداخلية، دراسات تقنية واقتصادية – دراسة الخبرات البيئية،  دراسة المخططات التوجيهية البيئية، فضلا  دراسة المنشآت المصنفة، ودراسة الأخطار على المنشآت، إلى جانب استشارات، توجيهات ومتابعة في جميع مجالات الاستثمار، موجز تصنيف المؤسسات المصنفة.

24   مؤسسة تنشط  في مجال جمع ونقل ومعالجة النفايات الخاصة والخطيرة

كما أشارت المديرية، أن قائمة جامعي النفايات الخاصة والخطيرة المعتمدين لديها قدر بـ14 جهة تعمل في هذا المجال، تتوزع  بـ6 بلديات، وذلك من أصل 478 جامع للنفايات بالوطن، إلى جانب ناقلين فقط في نقل وتحويل المواد الخطيرة، كما تضمنت القائمة 8 مؤسسات تعمل في معالجة النفايات الخاصة والخطيرة، وتتوزع بكل من حاسي بونيف، التي تتواجد بها مؤسستين معنيتين، ومرسى الحجاج وبوتليليس، ووواد تليلات، وسيدي الشحمي وأرزيو ووهران، فيما تتواجد مؤسسات ناقلي المواد لخطيرة بوهران وحاسي عامر.

وما تجدر الإشارة إليه، أن الحكومة سبق لها وأن أفرجت عن النص القانوني الذي ينظم نشاط مكاتب الدراسات في ميدان البيئة، ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 23-324، مؤرخ في 20 صفر عام 1445، الموافق 06 سبتمبر سنة 2023، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة. وحسب النص القانوني الجديد، فإن اعتماد مكتب دراسات في ميدان البيئة يحكمه شرطان أساسيان، أولهما حيازة شهادة جامعية في التخصص المطلوب، مع تكوين لدى المعهد الوطني للتكوينات البيئية. أما الشرط الثاني فهو حيازة خبرة 03 سنوات في الميدان سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي الذي يجب عليه توظيف مستخدمين بنفس شرط توظيف مُسيّر المكتب. وصنّفت مكاتب الدراسات في البيئة إلى 05 أصناف (أ،ب ج، د، هـ)، حسب الخبرة المهنية، إذ أن الصنف “هـ”، بمستخدم وحيد وخبرة 03 سنوات على الأقل، بينما الصنف “أ”، فهو بأكثر من 10 سنوات خبرة و05 مستخدمين على الأقل. وجميع هذه الأصناف يتم اعتمادها وزاريا عن طريق لجنة تنشأ لدى وزير البيئة.

وجاء في ملحق المرسوم، قائمة بالتخصصات المطلوبة، وهي 36 تخصصا وهي البيئة أو “البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية” أو الكيمياء أو الهندسة الصناعية أو الإيكولوجيا أو الجيولوجيا أو علوم البحار أو بيوكيمياء أو بيوتكنولوجيا أو كيمياء صناعية (هندسة الطرائق)، أو “هندسة كيميائية” أو “هندسة بيولوجية” أو “هندسة المناخ” أو “هندسة المحيط” أو “علوم الطبيعة”، أو “علوم الأرض” أو “معالجة المياه والسوائل الصناعية” أو “نظافة وأمن وبيئة” أو “تنوع بيولوجي وإنتاج نباتي”، أو “بيولوجيا الحيوان” أو “بيولوجيا الحيوان والمحيط” أو “بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية”، أو “بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية” أو “بيولوجيا نباتية” أو “بيولوجيا نباتية والمحيط” أو “بيوتكنولوجيا نباتية” أو “بيوتكنولوجيا نباتية والمحيط” أو “علم المحيطات البيولوجية والبيئة البحرية” أو “علم المحيطات الساحلية والبيئة البحرية” أو “موارد التربة المياه والمحيط” أو “علوم المحيط” أو “علوم الغابات” أو “تسيير وحماية البيئة” أو “ماء وبيئة”، علم “البيئة والمحيط”، “علوم الأرض والكون.”

تعد من النفايات الخطيرة التي تؤثر على البيئة

غياب تقارير وإحصائيات عن حجم المخلفات الإلكترونية بمراكز الردم

لا يزال مشكل تدوير النفايات الإلكترونية و رسكلتها  عبر مختلف مراكز الردم التقني تعالج بطريقة محتشمة و غير فعالىة بسبب غياب استيراتيجية  ودراسات حول تاثير عملية رمي و فرز المخلفات الإلكترونية بالقمماتم لدى المواطن الجزائري نو تاثيرها على البيئة لاطنان المخلفات التي لم يتم لحد الان تسييرها بشكل محكم.

حيث تعد العملية  دفع لتحقيق التنمية المستدامة في بعدها البيئي والاقتصادي والاجتماعي من الأهداف الأساسية التي تحاول الجزائر تحقيقها، من خلال تشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، وتعد النفايات الالكترونية أكثر مواد صلبة و خطيرة بسبب وجودها العشوائي في المحيط البيئي. لإعادة التدوير لكثرة رواجها واستهلاكها من قبل الأفراد، لارتباطها بالفضاء الرقمي، وقد توصلت الدراسة إلى أن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية من شأنه أن يسهم في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية ناهيك عن حماية البيئة من تأثير النفايات الخاصة الخطرة، لذا أوصت الدراسة بضرورة الاستثمار في هذا المجال والعمل على دعمه وتثمينه بشتى الوسائل والآليات المادية والقانونية. حيث يتم رمي المخلفات على غرار البطاريات و الهواتف المستعملة القديمة و الاجهزة المنولية و غيرها من المواد التي تتكلب رسكلة وتدوير يتكلب اشراك الجامعة في مبادرة الرسكلىة و تدوير المخلفات الالكترونية في ظل غياب أرقام وإحصايات عن كمية المخلفات التي ترمي سنويا عبر مراكز الردم.

للإشارة، يبلغ حجم تدوير النفايات في  الجزائر بشكل سنوي، ما بين 7 و10 بالمائة  من إجمالي النفايات المنتجة سنويًا، والتي تصل إلى 34 مليون طن، وفقًا للأرقام الرسمية الأخيرة التي تكشف عن حجم التأخر المسجل، رغم أن الأرقام نفسها تشير إلى أن النفايات المنزلية، التي تمثل 13 مليون طن سنويًا، تشكل موردًا اقتصاديًا مهمًا.

ووفق هذه الأرقام الرسمية؛ فإن 54 بالمائة من النفايات  من النفايات هي مواد عضوية، يمكن استغلالها لصناعة الأسمدة وإنتاج الطاقة.

وعلى غرار العديد من القطاعات تعيد التكنولوجيا الحديثة والثورة المعلوماتية والرقمنة الحياة لثروة   ضائعة تقدر بالمليارات، من خلال مبادرات تستهدف آليات تدوير النفايات في الجزائر، والتي تفتح البوابات الإلكترونية لرقمنة جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير؛ لإيصالها للشركات المتخصصة.

منصور.ج