اعلن السيد ياسين وليد، وزير التكوين والتعليم المهنيين، على إطلاق 40 تخصصًا جديدًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، سيتم إدراجها بداية من الدخول التكويني المقبل في سبتمبرالمقبل .
حيث أشرف على الإطلاق الرسمي للتخصصات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بمركز الامتياز للرقميات بالرحمانية، بعنوان: “الكفاءات وفرص المستقبل”.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد الوزير على أهمية إدراج تخصصات جديدة تواكب التحولات التكنولوجية وسوق العمل، على غرار اختصاصات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبيراني، تطوير تطبيقات الموبايل، البيانات الضخمة، حيث تم صياغة برامج التكوين من طرف 70 استاذ وخبير في الهندسة البيداغوجية بالشراكة مع شركات تكنولوجية كبيرة وطنية وأجنبية، والتجمع الوطني للناشطين في الرقميات.
كما استمع الوزير بالمناسبة إلى مداخلات ومقترحات من مختصين وشركاء في القطاع، تناولت مواضيع حيوية مثل التكوين في ظل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، البيانات، تطوير التطبيقات، إدارة المشاريع الرقمية، التصميم، والابتكار، بالإضافة إلى دور تقنيات الواقع الممتد (XR) في التعليم. كما تم عرض تجربة شراكة ناجحة مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين في مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيف الحلول الذكية.
وخلال الزيارة، قام الوزير بلقاء عدد من متربصي المركز، حيث اطلع على عدد من المشاريع الرقمية التي أنجزها خريجوا المعهد، واستمع إلى شروحات حول تطبيقات وحلول معلوماتية تم تطويرها من طرفهم، ما يعكس مدى تطور الكفاءات التكوينية في هذا المجال،وتمثل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار تحديث التكوين المهني ببلادنا، وتجسيدًا عمليًا لرؤية تعتمد على الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وربط التكوين بالتحول الرقمي، بما يعزز فرص الشباب في الاندماج والمساهمة الفعلية في بناء اقتصاد معرفي تنافسي.
إجراءات هامة بخصوص الدخول التكويني القادم
في اجتماع ضمّ إطارات الإدارة المركزية ومديري التكوين المهني عبر الولايات الـ58، وذلك في إطار التحضيرات للدخول المهني المرتقب في سبتمبر 2025.
خُصّص الاجتماع الذي ترأسه وزير التعليم والتكوين المهنيين لاستعراض أبرز المستجدات التي ستميز الدخول المقبل، وعلى رأسها اعتماد المرجع الوطني الجديد للتكوين والكفاءات، المنبثق عن أشغال الجلسات الوطنية حول التكوين المهني. ويُمثل هذا المرجع خطوة نوعية، إذ يتضمن عروضًا جديدة للتكوين، ويُكرّس مقاربة التكوين المبني على الكفاءات، كما يُسهم في مواءمة المنظومة التكوينية مع المعايير الدولية ومتطلبات سوق الشغل.
كما ناقش الاجتماع مواصلة عملية الرقمنة على مستوى القطاع، من خلال تعميم التسجيل الإلكتروني لفائدة جميع المترشحين، وذلك استمرارًا للتجربة الناجحة التي تم اعتمادها خلال دورة فيفري الماضية.
وشملت النقاط الرئيسية التي تم التطرق إليها ،إطلاق الندوات الجهوية للتكوين المهني، كفضاءات دائمة للتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين عبر ولايات الوطن، بهدف تعزيز التكامل وتبادل الخبرات،وإدراج المهارات المرنة (Soft Skills) والمهارات الرقمية ضمن كافة التخصصات التكوينية، لتمكين المتكونين من اكتساب كفاءات تواكب التحولات التكنولوجية وسوق العمل.
الى جانب تعزيز روح المقاولة والإدماج المالي من خلال إدراج وحدات خاصة بريادة الأعمال والعمل الحر، بما يساعد الشباب على ولوج القطاع الرسمي وتطوير مشاريعهم بشكل مستدام.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز تنقل المتكونين بين الولايات، لتمكينهم من الاستفادة من فرص التكوين والتربص عبر مختلف مناطق الوطن، وخلق ديناميكية تسمح بتبادل التجارب، مع تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والتجهيزات البيداغوجية المتوفرة.
وفي الأخير، أعلن السيد الوزير عن إطلاق حملة وطنية واسعة للتحسيس والتوجيه، تهدف إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الشباب، خاصة العاطلين عن العمل، على الالتحاق بالتكوين المهني، باعتباره رافعة استراتيجية للولوج السريع والدائم إلى سوق الشغل.
جمال.ن
