تتواصل أزمة الانسداد بالمجلس الشعبي البلدي بالرحوية 38 كلم شمال تيارت، بعد تجميد مهام المجلس ورئيسه و لذي كان متابعا قضائيا، وسط إختلاف بين الأعضاء حول الحلول الممكنة .
ورفض الأعضاء الحلول المقترحة من طرف مدير التنظيم والتقنين والشؤون العامة، الذي انتقل مؤخرا إلى البلدية، للنظر في إمكانية حل مشكل الانسداد والعودة إلى سير المرفق العام بعد تعطيل مصالح المواطن دام 3 أشهر كاملة، والذي أصبح مسيرا من قبل رئيس الدائرة وإطارين، حيث طالب أعضاء المجلس بطرح المشاكل التي تسبب الانسداد على طاولة الحوار ومحاولة حلحلتها. ويذكر أن المواطنين ببلدية الرحوية يطالبون المنتخبين بالنظر إلى مصلحة المواطنين الذي صوتوا عليهم من أجل تمثيلهم في المجلس، وتسيير أمورهم في الانتخابات المحلية الماضية.
ويجدر بالذكر، فإن المجلس البلدية يتكون من 19 عضوا، منهم 9 أعضاء يعارضون عودة رئيس البلدية إطلاقا ويطالبون باستبداله من أجل العودة إلى طاولة الحوار واختيار رئيس جديد من بين المنتخبين في المجلس.
ويصر رئيس المجلس على البقاء بعد نطق المحكمة الابتدائية بحكم ببراءته، مما نسب إليه من تهمة اختلاس أموال عمومية ويطالب بالعودة إلى منصبه رافضا أي حل يكون هو خارجه كرئيس للبلدية، دون إغفال أن ذات المسؤول تعرض قبل سنة إلى سحب الثقة من أعضاء المجلس البلدية بالأغلبية المطلقة في مداولات رسمية، صوت فيها كل من ممثلي أحزاب الأرندي المستقبل وحمس، وهو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس البلدية، لصالح قرار سحب الثقة من “المير” إلا أنه لم ينفذ وتمت إحالته على العدالة، وكذا اتهامه من قبل الأعضاء المعارضون بتهم سوء تسيير المجلس، إلى جانب إمضاء صفقات مشبوهة، تبديد أموال عمومية، التهميش الصادر منه ضد أعضاء البلدية لتنتهي القضية على ما هي عليه من انسداد .
ج. غزالي
