نظم مجلس قضاء مستغانم نهار أمس بمجلس قضاء يوما دراسيا حول حماية الثروة الغابية، المنصوص عليها في قانوني العقوبات والثروة الغابية رقم 23-21، المؤرخ في 23/12/2023.
اليوم الدراسي أشرف عليه كل من رئيس المجلس “عبد الحفيظ” والنائب العام “مراح احمد”، وبحضور محافظة الغابات بالإضافة إلى عدد من أسرة القضاء من قضاء ووكلاء الجمهورية، كما حضرت اليوم الدراسي رئيسة المحكمة الإدارية. رئيس المجلس كشف أن هذا اليوم الدراسي يحمل من الأهمية الكثير لما لموضوع حرائق الغابات وما يتخللها من تهديد للوطن، من أهمية بالغة وفي هذا الإطار صدر القانون رقم 23-21، المؤرخ في 23.12.2023، المتعلق بحماية الغابات والثروة الغابية، والذي يهدف إلى تحديد وضبط قواعد تسيير وحماية وتوسيع وتنمية الثرة الغابية الوطنية في إطار التنمية المستدامة واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل أشكال التعرية والانجراف، ويهدف أيضا إلى حماية الحيوانات والنباتات البرية والمحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر وتثمين الغابات والثرة الغابية، بمساهمة القطاعات الأخرى المعنية، كما أكد القانون الجديد بأن الثرة الغابية الوطنية ثروة وطنية للمجموعة الوطنية، ولذا يجب على كل مواطن وكل مقيم على التراب الوطني حماية هذه الثروة والمساهمة في تنميتها المستدامة. مشددا بأن التسيير المستدام للغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي يعد أولوية أساسية في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ويندرج ضمن مسار التخطيط الإقليمي، مشيرا بأنه في إطار الحفاظ على الثروة الغابية من حرائق الغابات يمنع القانون الجديد داخل الفضاءات أو على بعد 500 متر، منها استخدام النار لأي غرض كان قد يتسبب في نشوب حريق بسبب عدم الاحتياط أو الإهمال، استعمال النار الموجه للطهي الطعام في الأماكن غير المخصصة وغير المهيأة لهذا الغرض، ترك النفايات الناتجة عن المشاة أو المتجولين عن أي شخص طبيعي أو معنوي آخر، يمكن أن يتسبب في اندلاع حريق إضافة إلى التخييم خارج المواقع المهيأة لهذا الغرض.
كما تطرق المشاركون خلال هذا اليوم من خلال مداخلاتهم بكثير من التفصيل إلى الآليات القانونية، التي تضمنها القانون 21-23، المؤرخ في 23-12-2023، المتعلق بحماية الغابات والثروة الغابية وهذا نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية.
مولود.م
