تمكنت المفوضية الوطنية لترقية وحماية الطفولة منذ انطلاقها، بتكوين حوالي 170 جمعية في مجال حماية حقوق الطفل.
وصرحت مسؤولة هذه الهيئة مريم شرفي، على هامش إشرافها على افتتاح الندوة الوطنية الأولى حول “الطفل و تحديات الإعلام الوافد” بجامعة باتنة 1، أن هذه الهيئة الوطنية ركزت منذ استحداثها على الاستثمار في العنصر البشري وقامت بتكوين عدة متدخلين في مجال الطفولة وفق المهام المنوطة بها.
مضيفة، نفتخر حاليا أن لدينا شبكة مجتمع مدني لتعزيز حقوق الطفل غايتها تكثيف حملات التوعية حول كل ما يتعلق بالطفولة، وأكدت ذات المسؤولة، أن المجتمع المدني سيبقى شريكا فاعلا في الميدان.
كما أشارت شرفي، إلى مساهمة الهيئة التي تشرف عليها في تكوين عدد من الصحفيين في مختلف وسائل الإعلام، توجت بتنصيب شبكة الإعلاميين الجزائريين لتعزيز حقوق الطفل و ذلك في جانفي 2018.
وأثنت شرفي بالمناسبة، على ما حققته البلاد من مكاسب في مجال حماية و ترقية الطفولة، مؤكدة أن هذه المكتسبات لم تكن لتتحقق لولا الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لذلك، مشيرة للتعديل الدستوري لسنة 2020 الذي كرس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في مادته .1 وتجريم كافة أشكال الاستغلال إلى جانب ضمان حماية الدولة والأسرة لحقوق الطفل.
هذا وتفقدت شرفي خلال زيارتها إلى هذه الولاية، مؤسسات ومصالح مكلفة بحماية الطفولة بمدينتي عين التوتة وباتنة.
