أرجع “لعزيز فايد”، وزير المالية التقدم الكبير في مجال “الرقمنة”، الذي يشهده قطاع المالية، إلى عملية الرقمنة التي تشهدها مختلف القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالمالية، على غرار مصالح الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية بفضل إطلاق منصات رقمية متنوعة والعديد من التطبيقات الإلكترونية.
وأثناء رده على أسئلة نواب البرلمان خلال جلسة المساءلة، يوم الخميس الماضي، في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، أكد أن هذا التقدم تجسد مع إطلاق منصات رقمية متنوعة، لتوفير المزيد من التسهيلات للتسجيل الجبائي وإيداع واسترجاع الوثائق الرقمية والدفع الإلكتروني لمختلف الإتاوات والرسوم، وكذا توفير الخدمات العمومية عبر الإنترنت للمواطنين.
حيث شهدت مصالح الضرائب نشر النظام المعلوماتي “جبايتك” على مستوى 40 مركزا، على أن تتواصل العملية خلال السنة الجارية بمعدل 5 مراكز في الشهر. فيما ذكر أن الحصيلة المسجلة إلى غاية شهر فيفري الجاري وصلت إلى 81 مصلحة على المستوى الوطني، والتي تشمل 43 مركزا للضرائب و37 مركزا جواريا للضرائب ومديرية كبريات المؤسسات. وفيما يخص بوابة “مساهمتك”، فإنه إلى غاية نهاية 2023، تم نشرها على مستوى 242 قباضة ضرائب، على مستوى 31 مديرية ولائية للضرائب، والعملية متواصلة خلال سنة 2024. الوزير تعرض إلى قطاع الجمارك، وأفاد بشأنها أن عملية الرقمنة تتضمن ثلاثة مشاريع فرعية، وهي مركز البيانات ومشروع شبكات الاتصالات اللّذَين تم الانتهاء منهما واستلامهما، فيما يعرف مشروع البرمجيات، إطلاق نظام المعلومات الجديد، والذي سيسهل عمليات التخليص الجمركي، ونشر المعلومات عن التجارة الخارجية، وإرساء الشفافية، وتطوير آليات لمكافحة الغش والتهريب، وخدمة الاقتصاد الوطني. وعن مكافحة الغش والتهرب الجبائي والجمركي، ذكّر الوزير بالتوجهات الاستراتيجية للرقابة الجبائية، المتمثلة في تأقلم إمكانيات الإدارة مع تصرفات دافعي الضريبة، وذلك بإدخال وظيفة “تسيير المخاطر”، فضلا عن التدابير المتخذة من قبل المصالح الجمركية عبر وضع ثلاثة مسارات رقابة للتصاريح الجمركية و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين. أما مجال مصالح الأملاك الوطنية، فأوضح الوزير “فايد” أن عملية الرقمنة تستند إلى إنشاء نظام المعلومات العقاري والأملاك الوطنية، وستسمح بالرقمنة الكاملة لجميع النشاطات التي تخص مهام مسح الأراضي والمحافظات العقارية وأملاك الدولة، من خلال عدة تطبيقات على غرار تطبيق “تعبئة عقود الحفظ العقاري”، تطبيق لتسيير العمليات المتعلقة بالأملاك الوطنية للدولة، تطبيق لتسيير المواد المحجوزة، تطبيق لتسيير الممتلكات المصادرة ونظام المعلومات الآلي المكلف بجرد ومتابعة أملاك الدولة الجزائرية في الخارج، بالإضافة إلى رقمنة العمليات على مستوى مديريتي مسح الأراضي والحفظ العقاري من خلال إطلاق أنظمتي الإدماج والرقمنة. في حين أوضح “فايد” أن مصالح الخزينة، تم تكييف نظام معلوماتها ووضعه حيز الخدمة وذلك في إطار تنفيذ النفقات حسب ميزانية البرامج، ابتداء من 1 جانفي 2023، تاريخ دخول سريان مفعول أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية. في الوقت الذي تعمل فيه مصالح القطاع حاليا على” إنهاء مختلف النصوص التنظيمية، لاسيما، المراسيم والتعليمات والمنشورات والقرارات التي تشمل إجراءات التخليص الجمركي والتصريح والدفع الإلكتروني وإدارة الأنظمة الجديدة”.
كما أشار الى أن النظام المتكامل للتسيير الميزانياتي هو في مرحلة النشر مضيفا, انه و” كأداة لصنع القرار، سيوفر لصانعي القرار و الجهات الفاعلة في مجال الميزانية و المستخدمين قدرات غير مسبوقة من خلال استرجاع جميع المعلومات المتعلقة بالميزانية والمحاسبة” كما ذكر بإطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالصفقات العمومية. أما المشاريع التي تم رفع التجميد عنها، أوضح وزير المالية، أنه من العدد الإجمالي للمشاريع المقدر بـ970 عملية، بين 2015 و2023، فإن تلك التي تم ترخيصها، على وجه التحديد، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023، قد مست 811 عملية، أي نسبة 84 بالمائة من إجمالي عمليات رفع التجميد المرخصة، برخصة التزام إجمالية تقدر ب 2131 مليار دج.
وفي الأخير، كشف الوزير أنه تم إعداد مشروع القانون العضوي الخاص بمجلس المحاسبة وهو الآن على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة، على أن تتم دراسته على مستوى اجتماع الحكومة ثم مجلس الوزراء في الأيام القليلة القادمة.
عبير. ص
