فندت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، ما تم تداوله على وسائل الإعلام حول فرض بطاقة الناخب في الدائرة الانتخابية لاعتماد المراقبين لصالح القوائم المترشحة في الانتخابات المحلية يوم 27 نوفمبر 2021، مؤكدة أنها لم تشترط إطلاقا هذا الاجراء.
وأوضحت السلطة عبر بيان لها، أن القرار رقم 249 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات والذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي المترشحين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 27 نوفمبر 2021 لم يشترط إطلاقا بطاقة الناخب في الدائرة الانتخابية لاعتماد المراقبين لصالح القوائم المترشحة.
وذكرت السلطة، أن قائمة المراقبين المودعة لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، يجب أن تتضمن فقط عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل ويتعلق الأمر ببيانات بسيطة موجودة في بطاقة التعريف الوطنية وتتمثل في الإسم واللقب ، تاريخ ومكان الميلاد، رقم بطاقة الهوية والجهة المصدرة لها، كما يتعين تقديم صورة شمسية لإعداد بطاقة التأهيل، مع العلم أنه يمكن تقديم قوائم إضافية في أجل 10 أيام قبل يوم الاقتراع للتعويض.
ودعت السلطة المستقلة، القوائم المترشحة، من أجل ضمان السير العادي للعمليات الانتخابية وضمان مصداقية وشفافية وصحة نتائجها، إلى تعيين ممثلين مؤهلين لقوائمها على مستوى اللجان الانتخابية البلدية واللجان الانتخابية الولائية لحضور أشغال هذه اللجان طبقا للقرار رقم 257 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالرغم من أن المادتين 265 و 273 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تسمح بتعيين الممثلين المؤهلين قانونا لإستلام فقط نسخ من محاضر هذه اللجان.
ق.ح
