رفع قطاع الصحة لولاية سيدي بلعباس تحدي جديد متعلق بتعميم الرقمنة على مستوى كافة المؤسسات الاستشفائية وكذا المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، حيث قامت مديرية الصحة بتشكيل لجنة ولائية تسهر على متابعة هذا المشروع بهدف بلوغ نسبة تعميم تصل لـ 100 بالمائة. وتعطي مديرية الصحة في الآونة الأخيرة أهمية كبيرة لعصرنة القطاع من خلال تعميم وتبني الرقمنة بمختلف المصالح تسهيلا لعمل الأطقم الطبية في معالجة ملفات المرضى سيما بالنسبة للحالات الاستعجالية ربحا للوقت، إذ تراهن ذات الجهة المعنية على بلوغ نسب متقدمة، بإدراج مختلف المنصات الرقمية على مستوى كافة المؤسسات الاستشفائية والعلاجية الموزعة على تراب الولاية. وقصد تفعيل مشروع الرقمنة المعلق العمل به سنوات رغم أهميته في تقليص فترة دراسة وعلاج ملفات المرضى في مختلف التخصصات، سيما أولئك القاطنين منهم خارج إقليم الولاية. على اعتبار أن المستشفى الجامعي عبد القادر حساني يستقبل يوميا مئات المرضى من ولايات البيض، سعيدة، عين تموشنت وكذا النعامة. بادرت مديرية الصحة عقب عقدها عدة اجتماعات دورية مع مختلف الجهات التي لها علاقة بهذا الملف من مدراء للمؤسسات وكذا تقنيين، بادرت إلى تنصيب لجنة ولائية أوكلت لها مهمة متابعة مدى تقدم تنفيذ هذا المشروع وكذا الإشراف على عمل مختلف المنصات الرقمية، حيث شرعت هذه اللجنة في أداء عملها للسهر على بلوغ النسبة المرجوة. وهو التاريخ الذي حددته مديرية الصحة وأعطت بشأنه تعليمات صارمة لكافة مدراء المؤسسات الاستشفائية وكذا مؤسسات الصحة الجوارية تنص على العمل بالرقمنة قبل اليوم الموعود. نظرا للتعليمات الصارمة الصادرة عن الوزارة الوصية التي تشدد كل مرة على إعادة تفعيل هذا المشروع الذي تم تهميشه بسبب انتشار وباء كورونا، زيادة على أن تحديث الإدارة عن طريق رقمنتها سيربط الهياكل الصحية بنظيراتها المتواجدة على المستوى الوطني ما سيسهل عمل الأطقم الطبية ويعجل بالتكفل بالمريض قبل تأزم من حالته.والجدير بالذكر فانه يوجد مصلحة واحدة بالمستشفى الجامعي عبد القادر حساني التي تستخدم نظام الرقمنة منذ قرابة السنة وهي مصلحة الجراحة العامة التي تعتمد على هذه التقنية في معالجة ملفات المرضى، الذين يتابعون وضعهم الصحي وكذا حصولهم على مواعيد إجراء التدخلات الجراحية عن البعد دون عناء التنقل إلى المصلحة.
ع.الصولي
