نظم سائقو سيارات الأجرة بمدينة غليزان وقفة احتجاجية صباح أمس الأربعاء أمام مقر مديرية النقل لذات الولاية، وعبر بيان تسلمت “البديل” نسخة منه، والذي جاء فيه “بعد الشكاوي والمراسلات الكتابية والتواصل المباشر مع جميع الهيئات والمصالح الإدارية على غرار الدائرة والبلدية ومديرية النقل والشرطة و التي من خلالها تم طرح إقتراحاتنا وبعض الحلول البديلة ومشاكلنا، وكذا مطالبنا والعوائق التي تعيقنا في نشاط سيارة الأجرة الحضرية من باب المساعدة والمساهمة في تحسين الصورة الحضرية والمستوى الخدماتي لسيارات الأجرة لمدينة غليزان، كوننا شريك إجتماعي وإقتصادي مهم في معادلة النقل، توجب إشراكنا في جميع المخططات واللجان، أملنا وهدفنا أن تجد مطالبنا وإقتراحاتنا تجسيدا على أرض الواقع والتي كان أهما:(1) تجميد الزيادة في الخطوط الحضرية كون الحضيرة في حالة تشبع أصبح العرض أكثر من الطلب لصغر النسيج الحضري للولاية. (2) محاربة وتطهير مهنة سيارة الأجرة الحضرية من الدخلاء على المهنة كالكلوندستا منتحلي صفة سائقي سيارات الأجرة بدون وثائق رسمية، وكذا أصحاب الخطوط الحضرية وما بين البلديات الذين أصبحوا يزاحموننا يوميا ويصولون ويجولون بصفة عادية في النسيج الحضري وعدم إمتثالهم للمسار المحدد لهم. (3) إعادة وضع لافتات لأماكن للوقوف مثبتة بمحاضر وعددها عشرة أماكن للوقوف. (4) المطالبة بتدعيم الحضيرة بأماكن للوقوف جديدة خصوصا في الأحياء السكنية الجديدة. (5) إقتراح مهم بوضع محطة الباتوار كمحطة صغيرة لسيارة الاجرة للخطوط الحضرية والفردية وكحل بديل لمشكلة خطي برمادية وسياميطال. (6) فتح الخطوط ما بين البلديات وما بين الولايات المجمدة منذ مدة. (7) إشراكنا في جميع المخططات واللجان في حدود نطاق الإختصاص” مطالب مشروعة يراها البعض لكن بعض المواطنين من من إلتقتهم الجريدة عبر الشارع الغليزاني أكدوا أن خدمات الطاكسي بمدينة غليزان لا ترقى للمستوى المطلوب.
حيث أكد أحد المواطنين قائلا:” بالرغم من وجود ناس جد محترمين، إلا بعض سائقي الأجرة تصرفاتهم غير مقبولة تماما فهو يأخذك حيثما يشاء بالسعر الذي يهواه مستغلا عدم وجود العداد داخل المركبة خاصة بعد غروب الشمس وقلة تواجدهم لنقلنا بمبالغ جد باهضة، عكس الكلونديستان الذي وبمجرد اتصالك به يأتيك على الفور وبسعر معقول، لذا أنا أفضل هذا الأخير على الطاكسي”. نفس الحال لدى (د.ف) طالبة جامعية التي قالت لنا إنها مضطرة لحمل الفكة (الصرف) دائما معها من أجل تفادي عدم استرجاعها من سائق الطاكسي “الأمر أصبح لا يطاق حيث كل مرة أُضطر إلى الركوب مع سائق الطاكسي من أجل الذهاب إلى المركز الجامعي أدفع تارة 100 دج وتارة أخرى 120 دج وقد يصل إلى 200 دج، ولكن ما يثير حفيظتي هو عدم إرجاع الفكة فكل مرة يتحجج بعدم وجود (الصرف) ونفس الشيء يتكرر داخل المدينة حيث التسعير المقدرة ب 80دج قفزت بقدرة قادر إلى 100 دينار فسائق الطاكسي يتحجج بعدم وجود الفكة”. أما (ل.م.أ) عامل يومي فأكد لنا أنه لابد من وضع العداد من أجل تنظيم عمل الطاكسي” بالرغم من وجودها داخل السيارة لكن العداد لا يُستعمل في غليزان والتسعيرة محددة ب 23 دينار للكيلومتر ولكن اتفق سائقي الطاكسي على سعر تقريبي بـ 80 دينار للتوصيلة ليقفز لـ100 دينار على أن يكون الزبون أو مرافقه بمفردهما داخل السيارة وهذا غير منطقي تماما، فكيف يكون سعر التوصيلة مثلا بين حي الإنتصار وحي مرتفعات الصعود والمقدرة المسافة بينهما بأقل من 900 متر هي نفسها التي بين حي الإنتصار، وحي الرمان التي تفوقها بالضعف أما بالنسبة لأحياء بشمريك، الجامعة، أو حي زرقاوي فتارة 150 دينار وتارة أحرى 200 كل على حسب هواه مع إمكانية حمل زبائن آخرين في الطريق ينفس التسعيرة، لذلك يجب إستخدام العداد من أجل تنظيم كل هذه الفوضى خصوصا بعد توسع رقعة المدينة. وبين هذا ذاك يبقى المواطن الغليزاني مخيرا على اقتناء الطاكسي صباحا أما ليلا فخياره الوحيد فهو الكلونديستان مع كل مايحمله من مخاطر عليه وعلى زبونه في آن واحد.
جيلالي.ب
