تميز عام 2024 بإطلاق تطبيق “إعداد” المخصص لإعداد ميزانية الدولة وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 18-15، الذي يهدف إلى تحديث وتحسين عملية إعداد ميزانية الدولة من خلال أتمتة العملية وتوفير بيانات موحدة بطريقة آنية”.
وسياق مغاير، هيمن موضوع تطوير وسائل الدفع الإلكتروني وتعميم خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لجميع البنوك، على الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه “لعزيز فايد”، وزير المالية بالوزارة، وناقش التحضيرات لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
حيث ضم الاجتماع المديرين العامين والمركزيين الذين استعرضوا عددا من المحاور التي يعمل عليها القطاع والرامية إلى تعزيز كفاءة وعصرنة إدارة المالية، من خلال عرض برنامج تطوير وسائل الدفع الإلكتروني بالتفصيل، هذا البرنامج الذي أعدته المديرية العامة للخزينة والمحاسبة ويهدف إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات، تحسين الشفافية وتنويع وسائل مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وذلك من خلال نشر أجهزة الدفع الإلكترونية على مستوى إدارات قطاع المالية والقطاعات الأخرى وأيضا من خلال تعميم خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لجميع البنوك. وفي هذا السياق، أكد وزير المالية أن هذا البرنامج هدفه دعم عصرنة الاقتصاد الوطني وتشجيع الشمول المالي، مشيرا إلى الإصرار على الاستمرار في عصرنة إدارة المالية مع إيلاء اهتمام خاص للابتكار والكفاءة والأداء.
من جانب آخر ناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بمراسم الاحتفال بالذكرى ال62 للاستقلال “5 جويلية” على مستوى وزارة المالية، حيث “يحمل هذا الحدث أهمية خاصة للاحتفال بإنجازات البلاد”.
سليمة. ق
