أفاد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسم – بنك” Afreximbank في بيان صحفي على موقعه الإلكتروني، عن استحداث آلية تمويل، خصص لها مبلغ أولي بـ 5،1 مليار دولار، لتسريع تطوير البنى التحتية للقارة، من خلال تعاون بين تحالف المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف AAMFI ووكالة تنمية الاتحاد الأفريقي (AUDA-NEPAD)، بحيث إستحداث هذه المبادرة الهامة جاء خلال أشغال القمة الثالثة لتمويل البنية التحتية في افريقيا، التي انعقدت بالعاصمة الانغولية لواندا من 28 إلى 31 أكتوبر المنصرم.
حيث وقع ممثلو وكالة تنمية الاتحاد الافريقي وتحالف المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف إعلان نوايا بشأن إنشاء هذا الآلية، وذلك بحضور رؤساء دول أفارقة، ومسؤولين من المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف، ومسؤولين حكوميين وأعضاء من القطاع الخاص، بحيث أن آلية التمويل تنص على التزام أولي يصل إلى 5،1 مليار دولار لتمويل المشاريع، بما في ذلك 100 مليون دولار مخصصة لإعداد المشاريع، وذلك بعد استكمال الإجراءات المؤسسية والتقنية اللازمة.
ووفق نفس التصريح الصحفي، فإن إنشاء هذه الآلية “يمثل خطوة مهمة في تعزيز السيادة المالية لأفريقيا وقدرتها المؤسساتية على تعبئة وإدارة رأس المال المحلي والدولي المخصص للبنية التحتية التحويلية”. وعليه، سيتم التوقيع رسميا على اتفاقية اطار للتعاون بين وكالة تنمية الاتحاد الافريقي (AUDA-NEPAD) وتحالف المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف (AAMFI) على هامش الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، المقرر انعقادها في فبراير 2026 بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.
وحسب نفس المصدر، فإنّ المرحلة الأولى لآلية التمويل المستحدثة على خمسة (5) مشاريع ذات أولوية، تليها ستة (6) مشاريع إضافية، تغطي قطاعات الطاقة والنقل والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما سيتم مواءمة هذه المشاريع مع برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، بهدف تعزيز “الرؤية المشتركة لأفريقيا متكاملة ومزدهرة”. حيث صرح رئيس AAMFI والمدير التنفيذي لها، السيد “سمايلا زوبايرو”، بأن “هذه المبادرة تجسد طموح أفريقيا الجماعي في تولي مسؤولية تمويل التنمية بنفسها”. فيما صرحت المديرة العامة لوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي (AUDA-NEPAD)، السيدة “ناردوس بيكيلي توماس”، بأن “الآلية الجديدة تجسد عمليا الملكية الأفريقية”، وأنها تمثل “جسرا عمليا نحو التنفيذ العملي لصندوق الاتحاد الأفريقي للتنمية، وتمثل شهادة على التزامنا بتحقيق أجندة 2063 من خلال حلول مبتكرة وتشاركية ومستدامة للبنية التحتية”.
هشام رمزي
