أُعلن يوم أول أمس في تونس، عن تشكيل هيئة وطنية للدفاع عن القضاة المعزولين في تونس ضمت 40 محاميًا وعمداء سابقين، وقال الناطق باسم الهيئة العياش الهمامي إن اللجنة ستتولى الدفاع عن القضاة المعفيين أمام ما يواجهونه من محاكمات موجهة سياسيًا.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أمرًا في جوان الماضي، بعزل 57 قاضيًا بتهم مختلفة، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية بعد ذلك بشهرين قرارًا بإيقاف تنفيذ أمر العزل وإرجاعهم إلى وظائفهم.
وهو القرار الذي تقول عنه هيئة الدفاع عن القضاة إن الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزيرة العدل يرفضان تنفيذه حيث قالت الوزارة إن هؤلاء القضاة مشمولين بقضايا جزائية.
أشكال نضالية مختلفة
وفي تفاصيل هذه الملف، أوضح المصدر، أن أهمية خطوة تشكيل هذه الهئية الدفاعية، هي أنه سيكون لها تبعات من أهمها إكساب قضية القضاة المعزولين زخمًا وطنيًا ودوليًا، بخاصة وأن هذه الهيئة التي تم تشكيلها اليوم لن تكون من بينها فقط قضية القضاة، بل هناك ملفات أخرى من بينها مسألة استقلال القضاء بشكل عام، خصوصًا وأن الرئيس التونسي يعتقد أن بقية السلطات هي مجرد وظائف وليست سلطات.
وأشار ذات المصدر، إلى أنه على الرغم من الأشكال النضالية المختلفة التي اتخذها هؤلاء القضاة، بما فيها الإضراب عن الطعام، إلا أن مرسوم العزل لم يتوقف ولم يتمكن القضاة من انتزاع حقهم والعودة إلى وظائفهم.
ومن هنا، أتى قرار تشكيل هذه الهيئة بهدف المضي قدمًا في أشكال احتجاجية ونضالية جديدة للدفاع عن قضيتهم، حتى يتمكنوا من الرجوع إلى وظائفهم السابقة، كما نص بذلك قرار المحكمة الإدارية في أوت الماضي.
