تسقيف الأجور وإيقاف تبديد المال.. 

• لقاء مرتقب لوزير الرياضة مع الشركات الراعية للأندية..

صادي: على أندية كرة القدم تسقيف ميزانيتها السنوية وتقليص الأجور والتركيز على إنشاء أكاديميات للفئات السنية الصغرى

طلب وزير الرياضة، وليد صادي، تقليص أعباء أجور اللاعبين في الأندية المحترفة، وذلك خلال اجتماع عقده مؤخراً مع ممثلي الشركات الوطنية المالكة أو المساهمة في هذه الأندية.

 وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني، أن هذا اللقاء التنسيقي مع ممثلي الشركات الوطنية، الذي يندرج في إطار مشروع قطاع الرياضة لمراقبة الهيئات المشرفة على الرياضة في الجزائر، قد خلص إلى تقديم عدة عروض من قبل ممثلي هذه الشركات الاقتصادية، باعتبارها أصبحت تُنفق جزءاً كبيراً من المال العام.

وقد ركزت خريطة الطريق الأولية، في جانبها المالي، وفق الوزير، على ضرورة التزام الأندية ببذل جهود لتقليص أعباء الأجور مع بداية الموسم الرياضي 2025-2026، والتعهد بتسقيف ميزانيتها السنوية ومراجعتها بشكل معقول.

وتعود ملكية العديد من الأندية في دوري المحترفين الجزائري إلى شركات عمومية، سواء بشكل كلي أو نسبي، الأمر الذي يجعل تلك الأندية في حالة من الارتياح المالي، على الرغم من أنها لا تجني مداخيل مالية في المقابل، وهو ما جعل الشركات تتحمل أموالًا ضخمة سنويًا.

وأصبح لاعبو الدوري يتقاضون رواتب شهرية مرتفعة في السنوات القليلة الماضية، خاصة الذين ينتمون إلى أندية تملكها شركات عمومية كبيرة، عكس الأندية الأخرى، حيث يتقاضى بها اللاعبون رواتب متوسطة وأحيانًا ضعيفة، وتعاني دوريًا من مشكلات اقتصادية.

وعلى المستوى الرياضي، فقد تم الاتفاق على وضع مخطط استثماري يرتكز على تجسيد مشاريع التكوين وإنشاء أكاديميات للفئات العمرية أقل من 11 و13 و15 سنة، وذلك اعتباراً من جانفي 2025.

وفي الجانب التنظيمي، تقرر وضع نموذج مُحدد لتنظيم هيكلي للأندية الرياضية المحترفة، والاعتماد على أفضل الكفاءات في التسيير ابتداءً من بداية السنة المقبلة، مع مطالبة ممثلي الشركات بتقديم تحليل للوضعية الحالية من النواحي القانونية والمالية والإدارية والرياضية، لدراستها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

كما تناول صادي ملف التلاعب بالمال العام في قطاع الرياضة، مؤكداً أن الوزارة لن تتوانى عن مكافحة الفساد بكل أشكاله، سواء على المستوى المركزي أو في المؤسسات التي تقع تحت وصايتها، وكذلك على مستوى هياكل التنظيم وتنشيط الرياضيين، من خلال وضع برنامج تفتيش سنوي يتم تنفيذه من طرف المفتشية العامة للوزارة، ويشمل الإدارة المركزية وغير الممركزة.

وأكد حرص الوزارة على العمل بشفافية تامة مع السلطة الوطنية العليا للوقاية من الفساد ومكافحته في مجال التكوين والتحسيس وتبادل المعطيات، وكذلك تحيين المنظومة القانونية بما يتماشى مع متطلبات حماية المال العام وانسجام قواعد النزاهة في تسيير هذا المال، مثل مشروع المرسوم التنفيذي الذي يُحدد كيفيات تمويل هياكل التنظيم وتنشيط الرياضيين ومراقبتها.

ومن المتوقع أن يشرع صادي في تنفيذ خطته بحلول العام الجديد، في إطار إستراتيجية جديدة لتطوير كرة القدم، وخاصة الدوري الجزائري للمحترفين، وضمان التكافؤ بين الأندية المتنافسة، ووقف إهدار مبالغ مالية ضخمة، والتي لا تسترد في معظمها بنهاية الموسم، ما يجعل الميزان الاقتصادي بين المصاريف والمداخيل لجل الأندية يتضمن عجزًا.

شريف. م