“تسريع وتيرة الرقمنة المؤسساتية لتدعيم مساعي التنمية الوطنية”

دعا الأربعاء الماضي بقسنطينة أساتذة محاضرون ومختصون من عديد جامعات الوطن خلال ملتقى وطني حول ”التحول الرقمي ودوره في تحسين أداء المؤسسة الجزائرية”، إلى ضرورة اعتماد ميكانيزمات الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة الرقمنة المؤسساتية لتدعيم مساعي التنمية الوطنية ومواكبة الاقتصاد العالمي. ومن ضمن التوصيات التي تمت صياغتها على ضوء ما ورد في مداخلات المشاركين في هذا الملتقى الوطني الذي احتضنته جامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة 2، “التأكيد على أهمية الإسراع في وضع وتجسيد استراتيجية تكنولوجية وطنية تسعى إلى تحقيق التحول الرقمي ليشمل القطاع الاقتصادي بشكل عام والمؤسسات الإدارية بشكل خاص وذلك بغية إحداث نقلة نوعية في العمل الإداري والاقتصادي وجعله أكثر كفاءة وفعالية في الأداء من حيث توفير الجهد والوقت والمال وتحقيق مزايا تنافسية”. وكشفت رئيسة هذا الملتقى، الدكتورة عفيفة عروف، من جامعة قسنطينة 2 أن الأهداف الرئيسية لهذا اللقاء تكمن في تسليط الضوء على التحول الرقمي وأهميته ومتطلباته وتقنياته وكذا التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي وكذا تعزيز أمن وسرية البنى التحتية والأنظمة الرقمية لضمان حمايتها من أخطار الاختراقات. وبالمناسبة، أفاد مدير مخبر المغرب الكبير للبحوث الخاصة بالاقتصاد والمجتمع بجامعة قسنطينة 2، الدكتور ناجي بن حسين، أن “التحول الرقمي يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه بلادنا اليوم”، مبرزا أن بعث التحول الرقمي الشامل في الجزائر يستدعي تضافر كل الجهود ومعرفة الفرص التي توفرها هذه التكنولوجيا. ولدى تقديمها لمداخلة حول التحول الرقمي في الدول العربية، سلطت الدكتورة فاطمة الزهراء جموعي من جامعة قسنطينة 2 الضوء على ضرورة وضع مؤشر موحد لقياس جودة الاقتصاد الرقمي وتتبع الإنجازات المحققة في هذا المجال والوقوف على التحديات القائمة، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون بين الدول العربية سيشكل مكسبا لضمان المضي قدما في مجال التحول الرقمي وتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي والتجاري. من جهته، اعتبر الدكتور أحمد بودشيشة من جامعة سكيكدة أن تحقيق التحول الرقمي يمر عبر دعم المؤسسات الناشئة في مجال الابتكار التكنولوجي من خلال توفير التمويل والتسهيلات الإدارية وتقديم المرافقة والتشجيع، مفيدا بأن تكاثف جهود جميع القطاعات للوقوف على مدى التطبيق الفعلي للتحول الرقمي في الجزائر من شأنه تحسين أداء المؤسسات وتطويرها وفق المتطلبات القانونية التنظيمية، المالية، التكنولوجية والبشرية. للإشارة، فإن هذا الملتقى الوطني الذي تم تنظيمه من طرف فرقة البحث التكويني الجامعي بكلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بالتنسيق مع مخبر المغرب الكبير للبحوث الخاصة بالاقتصاد والمجتمع بجامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة 2، قد عرف تقديم مداخلات للعديد من الأساتذة من مختلف جامعات الوطن تطرقت في مجملها إلى محاور التحول الرقمي ودوره في تحسين أداء وظائف المؤسسة لاسيما وظائف إدارة الموارد البشرية، الوظيفة التسويقية، الوظائف المالية والمحاسبية، الوظيفة الفنية والإدارية.

ق.ح