تركيا تحث أطراف ليبيا على حس المسؤولية

دعت وزارة الخارجية التركية، يوم أمس، كافة الأطراف الليبية إلى التحرك بحس المسؤولية إثر تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الجاري، قائلة إن المطلوب هو عدم حدوث فراغ في الشرعية والسلطة بالبلاد.

وصرحت وزارة الخارجية التركية، إن الانتخابات تعد منعطفا هاما في العملية الانتقالية بليبيا، وأكدت ضرورة أن تكون الانتخابات عادلة ومستقلة وأن تحظى بالاعتراف من قبل كافة الأطراف في ليبيا، وأن تمارس الحكومة التي ستنتخب صلاحياتها في سائر البلاد.

وأردفت، أنه من أجل سلامة الشعب الليبي ينبغي ألا يحدث فراغ في الشرعية والسلطة في البلاد إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات، ونتوقع من كافة الأطراف الليبية أن تتحرك بحس المسؤولية والتحلي بالحكمة في هذا الإطار.

وأكدت أن تركيا التي تربطها بليبيا روابط تاريخية متجذرة، ستواصل دعمها لليبيا الصديقة والشقيقة وشعبها بأسره دون أي تمييز في هذه المرحلة الهامة، كما شددت على أن تركيا ستواصل المساهمة في المسار السياسي الذي يقوده الليبيون برعاية منظمة الأمم المتحدة.

ما بعد التأجيل

وكان البرلمان الليبي قد أسدل الستار على حالة الضبابية التي عاشها الشارع الليبي على مدار الأسابيع الماضية، حول الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا عقده يوم أمس، حيث أعلن مقترحا بتأجيل الموعد شهرا.

صرح مجلس النواب الليبي، إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم 10 من أعضائه لإعداد مقترح خريطة طريق لما بعد 24 ديسمبر، وأضاف المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع “لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة.

وكانت اللجنة النيابية في البرلمان قد اقترحت، تأجيل موعد الانتخابات شهرا لتؤكد بذلك تأخيرا كان متوقعا إلى حد بعيد وسط خلافات حول القواعد بما في ذلك أهلية عدد من المرشحين لخوض السباق، واقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا موعدا جديدا للانتخابات في البلاد، بعدما بات مؤكدا تأجيل الاستحقاق الرئاسي الذي كان مقررا، الجمعة.

تلقينا عدة الاقتراحات للانتخابات

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن المجلس تلقى عددا من المقترحات لما بعد الرابع والعشرين من ديسمبر، أبرزها تأجيل الانتخابات إلى نهاية يناير المقبل، وإقامة الانتخابات البرلمانية أولا ومن ثم الرئاسية.

وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، أن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته كجسم تشريعي تجاه عرقلة هذه الانتخابات، إضافة إلى تعديل بعض القوانين من أجل تسهيل المهمة أمام المفوضية.

وعلق المريمي على تشكيل لجنة العشرة لوضع خارطة طريق سياسية لما بعد 24 ديسمبر، قائلا ما تم تداوله تسريبات غير مكتملة الإعلان، وأضاف ما تم تداوله حتى الآن حول اللجنة لم يصدر ضمن المؤسسات الإعلامية الرسمية لمجلس النواب كإدارة الإعلام والموقع الرسمي، أو حتى من قبل المستشارين الإعلاميين للمجلس.

وبيّن أن المجلس لم يعلن عن تشكيل أي لجنة حتى الآن، وما تم تشكيله هي لجنة متابعة سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا إلى أن المجلس سيخصص الجلسة القادمة لسماع التقرير الخاص بتلك اللجنة حول سير المفوضية في العملية الانتخابية.

وكان البرلمان الليبي، قد أسدل الستار على حالة الضبابية التي عاشها الشارع الليبي على مدار الأسابيع الماضية، حول الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا عقده يوم أمس، حيث أعلن مقترحا بتأجيل الموعد شهرا.

ق.د