تسعى السلطات لجعل الجامعة قاطرة الجزائر الجديدة، من خلال إدراجها ضمن الاستراتيجية الكبرى لدفع التنمية وتحقيق البنى التحتية وتجسيد المشاريع التنموية الكبرى، عبر مساهمتها بالابتكار والاختراع ترجمة لأفكار طلابها والتنسيق مع مخابرها البحثية في إطار إيجاد الحلول لمختلف المشاكل والعراقيل التي تواجه مختلف المؤسسات في شتى القطاعات، لاسيما قطاعي الإنتاج والتصنيع.
وفي هذا الإطار ولتحضير الأرضية الصلبة لتجسيد هذا المبتغى، تواصل الدولة الجزائرية في استكمال مسار البنى التحتية، حيث دشن “كمال بداري”، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلية الآداب واللغات (3.000 مقعد بيداغوجي)، بجامعة “العربي بن مهيدي”، بأم البواقي، التي تتربع فيها كلية الآداب واللغات التي خصص لإنجازها غلاف مالي يفوق 1 مليار و290 مليون دج على مساحة 37 ألف متر مربع، منها 11 ألف و950 متر مربع مبنية تضم 29 قاعة تدريس و6 مدرجات، بالإضافة إلى جناح إداري ومكتبة. كما عاين الوزير ملحقة كلية الطب بالجامعة والتي تم فتحها برسم الموسم الجامعي (2023- 2024) ويدرس بها 251 طالبا. وفي هذا الإطار، أكد الوزير “بداري”، أنه يتعين أن تكون الجامعة الجزائرية رائدة ومبدعة ومبتكرة، مبرزا بأن اكتسابها لهذه المواصفات يؤهلها لأن تكون قاطرة للتنمية المحلية والوطنية، ومشعة على المستوى الدولي، وذلك طبقا لالتزام رئيس الجمهورية ” عبد المجيد تبون”، رقم 41، الذي تجسد فعليا بجامعة “العربي بن مهيدي” بولاية أم البواقي. مضيفا أن هذه البنى التحتية، على غرار كلية الآداب واللغات التي دشنها وملحقة الطب التي زارها بالمناسبة ستعزز شعب الجامعة بهذه الولاية، مثمنا من جانب آخر إبداعات الطلبة الابتكارية والتواصلية من لغات حية وتحكم في برمجيات الإعلام الآلي، والتي ستحقق جامعة عصرية تكون بمثابة منصة علمية تنشر المعرفة بطرق حديثة ومتفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي تخدم المواطن وكذا الجماعات المحلية.
يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد استهل زيارته لولاية أم البواقي بتفقد مجمع واجهات جامعة “العربي بن مهيدي”، الذي يضم حاضنة الأعمال ومركز تطوير المقاولاتية ودار الذكاء الاصطناعي وغيرها، حيث توقف خلالها عند أعمال حاملي أفكار المشاريع الذين شجعهم ودعاهم بالمناسبة إلى التفكير في السوق التي ستستقبل منتجاتهم، في إطار العلاقة بين الجامعة والسوق. مطمئنا أياهم بأنه ستتم المشاركة رفقة الجماعات المحلية ومختلف الوزارات الأخرى، على غرار وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، من أجل المساهمة في تمويل هذه المشاريع حتى تصبح فعلا قابلة للتحول إلى منتجات تصنع وتسوق.
محمد الوليد
