تخليدا للذكرى الـ 63 لمجازر 17 أكتوبر 1961، التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق أفراد الجالية الوطنية بالمهجر، تم أول أمس الخميس تنظيم وقفات ترحم داخل الوطن وخارجه، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، سنة 2021 بالوقوف دقيقة صمت عبر كامل ربوع الوطن لإحياء هذه المناسبة التي تتزامن مع اليوم الوطني للهجرة.
حيث وقف رئيس مجلس الأمة، المجاهد “صالح قوجيل”، بمعية أعضاء من الحكومة، على هامش جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بمقر المجلس. وبدورهم، وقف إطارات وموظفو وعمال المجلس دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء تلك المجازر. وبذات المناسبة، نظم أعضاء وفد غرفتي البرلمان الجزائري المشاركون في اجتماعات الجمعية الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، بمقر البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، وقفة ترحم بحضور سفير الجزائر وممثلها الدائم.
من جهتهم، وقف نواب وإطارات وموظفو المجلس الشعبي الوطني دقيقة صمت، بمقر المجلس، وبالمناسبة، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد “ابراهيم بوغالي”، أن ذكرى 17 أكتوبر 1961 تبقى “أهم المحطات” الشاهدة على المستعمر المجرم ودليلا على روح التحرر للجزائري الرافض للاستعباد.
من جانبه، وقف الوزير الأول، السيد “نذير العرباوي”، بقصر الحكومة، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد “إبراهيم مراد”، وإطارات وموظفي مصالح الوزارة الأولى ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء المجازر.
وبمناسبة اليوم الوطني للهجرة المخلد للذكرى الـ 63 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، وقف اليوم بقصر الحكومة الوزير الأول، السيد “نذير العرباوي”، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد “إبراهيم مراد” دقيقة صمت، التي نفذها المستعمر الغاشم في حق الجزائريين المهاجرين الذين خرجوا للتظاهر، مطالبين بالحرية والاستقلال. أما بالمحكمة الدستورية، وقف الأعضاء والإطارات والموظفون دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961.
كما تم على الساعة الـ 11 صباحا أول أمس، أمام مقر وزارة الاتصال بالجزائر العاصمة، وقف وزير الاتصال، السيد “محمد لعقاب”، رفقة إطارات وعمال القطاع، دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء هذه المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في حق أبناء وبنات الشعب الجزائري في المهجر.
من جهتها وزارة الشؤون الخارجية نظمت وقفة ترحم على أرواح شهداء مجازر وذلك بمقر الوزارة، وتحت شعار “فخر الانتماء ومسيرة الوفاء”، قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، “أحمد عطاف”، برفقة إطارات وموظفي الوزارة بالوقوف دقيقة صمت في تمام الساعة 11:00 بمقر الوزارة.
وكانت البداية بقراءة فاتحة الكتاب ثم رفع العلم الوطني والاستماع إلى النشيد الوطني. وقام السيد “عطاف” بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية. وخلال الفعالية، ألقيت كلمة عن الذكرى وعما اقترفته فرنسا بحق جزائريين عزل وقتل العشرات منهم رميا بالرصاص قبل أن تلقي بجثثهم في نهر السين، لا لسبب إلا لأنهم تظاهروا سلميا في أحياء العاصمة الفرنسية تنديدا بالقرارات العنصرية ضدهم ومطالبين في الوقت نفسه بحقهم المشروع في نيل الحرية والاستقلال. وبالمناسبة أيضا وتخليدا للذكرى، نظمت بمقر الوزارة ندوة حول تضحيات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج إبان الثورة التحريرية المجيدة، نشطها كل من الدكتور “محمد لحسن زغيدي” رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة والدكتور “محمد بونعامة”، المدير العام للأرشيف الوطني.
وبمقر وزارة العدل، وقف وزير العدل حافظ الأختام، “عبد الرشيد طبي”، رفقة إطارات وقضاة وموظفي الإدارة المركزية بالوزارة دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء تلك المجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين في المهجر. كما كانت المديرية العامة للأمن الوطني في قلب الحدث، حيث تم الوقوف دقيقة صمت. وبالمناسبة، وقف المدير العام للأمن الوطني، “علي بداوي” رفقة الإطارات السامية ومستخدمي الأمن الوطني دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مجازر مظاهرات 17 أكتوبر 1961. كما شهدت كافة مصالح الشرطة على المستوى الوطني الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء الأبرار.
مـحـمـد الأمـيـن
