تخفيف الحجر الصحي بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه

بعدما ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماع مجلس الوزراء، تناول بالدراسة عروضا تخص قطاعات العدالة، الداخلية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الصناعة الصيدلانية، الاتصال والثقافة.

استهل المجلس أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول حصيلة النشاط الحكومي في الأسبوعين الأخيرين، ثم تناول النقاط المدرجة في جدول أعماله.

قطاع العدالة

 صادق المجلس على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع أمر يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية، يتضمن استحداث قطب للجرائم السيبرانية، حيث وجّه السيد رئيس الجمهورية التعليمات والملاحظات منها أنه تختصّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وحدها بقرار الإعفاء من شرط المناصفة في القوائم الانتخابية، مع تخفيض عدد التوقيعات في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة للمترشحين.

بالإضافة إلى تثمين إنشاء القطب المتخصص في الجرائم السيبرانية، كمكسب لقطاع العدالة على غرار القطب المتخصص في الجرائم الاقتصادية، مع التشديد على الإسراع في تنصيب القطب الجديد ومعالجة الجرائم السيبرانية المعروضة حاليا، أمام العدالة.

قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

 فقد تم إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، التي تمس أكثر من 760552 مستخدما، مع تشجيع الاشتراك في صناديق الضمان الاجتماعي حفاظا على النسيج الاقتصادي.

وكذا تقديم مشروع نص قانوني، أمام الحكومة ومجلس الوزراء، يؤسس لعلاوة البطالة، تضاف إلى صيغ منح البطالة المعتمدة في قطاعات أخرى.

 قطاع الداخلية

 جدّد الرئيس توجيه تحية إكبار إلى الشعب الجزائري على الهبّة التضامنية الكبيرة، مع سكان الولايات المتضررة من الحرائق الأخيرة.

كما قام بتكليف وزراء الداخلية والفلاحة والسكن بإنهاء عمليات تقييم الخسائر وعمليات التعويض، على وجه السرعة، والاستعانة بالجيش الوطني الشعبي ـ إذا دعت الضرورة ـ لدعم صفوف الأعوان القائمين على تقييم الخسائر، ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي وموسم البرد والأمطار.

منوها إلى تكليف وزير الداخلية والأمين العام لرئاسة الجمهورية بالشروع الفوري في صرف العلاوات المالية، لعائلات شهداء الحرائق، مع تكفل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بإعادة غرس الأشجار المثمرة والتشجير على أوسع نطاق في المناطق المتضررة، مع تنويعها.

قطاع الثقافة

 كما لقطاع الثقافة نصيب من الاجتماع، فقد أمر بضرورة إرساء صناعة سينماتوغرافية خلاقة لمناصب الشغل والثروة عن طريق الإنتاج السينمائي الهادف ذي المعايير الدولية.

وكذا إدماج المتخرجين من المعاهد الفنية والدراما وحملة البكالوريا الفنية مستقبلا، في المجال الفني بكل أنواعه، بالإضافة إلى إعادة بعث مشروع إنتاج فيلم “الأمير عبد القادر” باعتباره مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وكونه رمزا عالميا.

قطاع الاتصال -الاعلام السمعي البصري-

 وقد أسدى الرئيس ملاحظات للتعجيل بإصلاح الإطار التشريعي الخاص بالسمعي البصري، وكذا دفتر الشروط الذي يؤطر الالتزامات العامة في مجال احترام الحريات الأساسية ومتطلبات التسيير الديمقراطي للمجتمع، والضرورات التي تفرض المحافظة على الأمن العام، مع تنظيم استغلال خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.

 قطاع الصناعة الصيدلانية

 هنا شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تسريع مشروع انتاج اللقاح في الجزائر، مع تكليف شركة سوناطراك باقتناء شاحنات نقل الأكسيجين تحسبا لرفع الإنتاج الذي سيبلغ خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 800 ألف لتر يوميا.

وفي ذات السياق، تم إيلاء الأهمية القصوى لتنظيم سوق الدواء مع مراقبته ومراعاة معايير الجودة في الإنتاج بما في ذلك المكملات الغذائية، والعمل على بعث ودفع مؤسسة صيدال لدور ريادي حقيقي في السوق الوطنية والإفريقية.

كما أعطى الرئيس توجيهات عامة أمر من خلالها الرئيس الوزير الأول بتخفيف الحجر الصحي بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه، في حالة استمرار التراجع في عدد الإصابات، مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة للوقاية.

وكذا فتح رحلات جديدة نحو الوجهات المفتوحة وأخرى نحو دول جديدة، تلقيح كل أساتذة قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وطلبة الجامعة قبل الدخول المدرسي والجامعي، والإبقاء على التواصل وحسن الاستماع للشركاء الاجتماعيين في قطاعات التربية، التكوين المهني، والتعليم العالي والصحة.

كما سيتم رفع التجميد عن المشاريع التي لم تدخل حيّز الخدمة لأسباب بيروقراطية محضة، وإعداد برنامج لإطلاق مشاريع مستشفى للحروق الكبرى، ومستشفيات للاستعجالات في عنابة، قسنطينة ووهران.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء في البنك الإفريقي للتنمية.

ق.ح