أعلن “الطيب زيتوني”، وزير التجارة وترقية الصادرات، أنه تقرر تخفيض أسعار المواد الغذائية، بـ10 بالمائة، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، في مبادرة جديدة بالسوق الوطنية، بمناسبة قدوم شهر رمضان.
ولدى زيارته إلى “بومدراس” لمعاينة قطاعه، حيث أشرف على الاطلاق الرسمي لنشاط الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان، والتي يناهز عددها الـ500 سوق وطنيا، معتبرا إياها “فضاءات لتوفير المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة تحقيقا لمبدأ من المنتج إلى المستهلك”، أشاد الوزير “زيتوني” بالموقف المسؤول الذي اتخذه التجار والمنتجين الكبار، بعدما ساندوا فكرة تخفيض أسعار مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، على الأقل بنسبة 10 بالمائة بمناسبة شهر رمضان، مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة. مردفا أن أسعار نفس المواد الغذائية في الأسواق التجارية الجوارية، ستعرف أيضا انخفاضا، سيصل حتى 25 بالمائة، وقد طمأن “زيتوني” حول وفرة كل المواد الغذائية خلال شهر الصيام لهذه السنة. كما أنه يتم التشاور والتنسيق مع المتعاملين في مجال المواد الكهرومنزلية، لتخفيض أسعار هذه الأخيرة بنسبة 10 بالمائة خلال هذا شهر رمضان الكريم. حيث ستكون العملية مرافقة من طرف مصالح المراقبة، على غرار المصالح البلدية وإطارات وأعوان مديريات التجارة عبر الوطن لهذه التخفيضات “حتى لا يستغلها الوسطاء”. وفيما يتعلق بأسعار “اللحوم”، فقد ذكر وزير التجارة، أنه لا وجود لمبرر رفع الأسعار الخاصة باللحوم، لاسيما “المستوردة”، والتي تم تقنينها بـ1200 دج للكلغ الواحد، لأنها موجهة للاستهلاك المنزلي والعائلي. مذكرا أنه تم توقيف عدد من المستوردين، وسحب رخص الاستغلال من بعضهم، بسبب ارتكابهم لمخالفات سواء في الأسعار أو في تغيير وجهة هذه اللحوم، مؤكدا بقاء أعوان المراقبة بالمرصاد للمخالفين. مشيرا أن دائرته الوزارية تقوم حاليا بتقييم القدرات الوطنية الإنتاجية، بغرض الحصول على المؤشرات الحقيقية التي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المناسبة، فيما يخص السياسة الوطنية لتأطير الواردات وتموين السوق. يذكر أن “الطيب زيتوني”، وزير التجارة وترقية الصادرات، أعلن عن دراسة قيد الإعداد حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، من أجل إعادة تنظيم 526 سوق منتشرة عبر الوطن، وفق “نظرة استشرافية وتكاملية”، تجعلها فضاءات متطورة موجهة للعرض والتسوق، معرجا على مشروع شبكة توزيع شاملة هي قيد الإنجاز، ستضمن تأطير السوق بهدف الحد من تدخل الوسطاء ولحماية القدرة الشرائية وحقوق المتعاملين، يليها مشروع خارطة وطنية رقمية لتوزيع المواد الواسعة الاستهلاك وعصرنة الأسواق الجهوية للجملة مع تعزيز خدماتها وتنويعها.
تجدر الإشارة إلى الوزير “زيتوني”، خلال زيارته إلى ولاية “بومرداس”، عاين سوق الجملة للمواد الغذائية ببلدية “الخروبة”، ثم بلدية “خميس الخشنة”، اطلع على مجمع خاص لصناعة وتحويل المواد الغذائية، ومؤسسة خاصة أخرى ببلدية حمادي لصناعة وتصدير مواد التنظيف وثالثة متخصصة في تغليف مادة التونة، وأخيرا بلدية “سي مصطفى”، حيث تفقد مؤسسة خاصة لصناعة وتركيب عتاد المنازل والبناء قبل أن يختتم الزيارة بلقاء مع المتعاملين الاقتصاديين.
عبير. ص
